تمهيدًا للعمل بهما.. «التنمية المحلية»: تدريب 423 من القائمين على تطبيق قانوني «انتظار المركبات في الشوارع» و«المحال العامة»
كتب: محمد علاء
تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول ختام ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة التي عقدت بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولي التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، على أرض الواقع بالقدر الذي يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، في بيان له أمس الأربعاء، أن تلك الدورات شارك فيها ممثلين عن مجلس النواب ووزارتي التنمية المحلية والتخطيط والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الإلكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.
وقال وزير التنمية المحلية أن تم تدريب حوالى 423 متدرب من جميع المحافظات حيث تم تقسيمهم على 3 مجموعات وشهد التدريب مشاركة فعالة من جميع المتدربين واستمعوا جميعاً لمحتوي البرنامج وإعطائهم بعض المشكلات العملية وفرصة حلها وفقاً للقانونين واللائحة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من محتوي البرنامج التدريبي، مضيفًا أن المدربين من كافة الجهات أكدوا على أهمية تطبيق القانون وفقاً لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ.
وأكد وزير التنمية المحلة، أنه تم تفعيل آلية تواصل مستمرة بين المتدربين من المعنيين بتطبيق تلك القوانين على أرض المحافظات لسرعة الاستجابة والرد على أي استفسارات وإزالة أي معوقات وتشابكات بين الجهات المعنية، وتم الرد على 158 استفسار من المتدربين خلال ورش العمل والدورات التدريبية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارى الإعداد مع وزارة التخطيط لخطة تدريب عملي لكافة المشاركين في ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض المحافظات خلال شهر سبتمبر الجاري من خلال ممثلين من الوزارتين والشركة المنفذة لمنظومة تراخيص المحلات.
كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالإسراع في تحديد ساحات الانتظار والشوارع الرئيسية والتجارية والأماكن التي سيتم العمل بها والتي تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين على أن تبدأ أولاً بساحات الانتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية.
وأشار إلى أنه تم توجيه المحافظات بسرعة تشكيل لجان مركزية بكل محافظة لتطبيق تنظيم انتظار المركبات في الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمة أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالي جيد مع مراعاة أن تتضمن الشروط إمكانية استخدام التكنولوجية الحديثة وسيتم التنسيق مع وزارة التخطيط بالمرور علي المحافظات للتدريب العملي.
