تفاصيل حكم مجلس الدولة بتحويل طالب من معهد تمريض لكلية تمريض

قضت محكمة القضاء الاداري،  بقول بقبول الدعوي المقامة من طالب، يرغب في إلغاء قرار إعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي ۲۰۲۲/۲۰۲۱م فيما تضمنه من ترشيحه للمعهد الفني للتمريض جامعة المنصورة، وطالب تعديل ترشيحه إلى كلية التمريض جامعة الزقازيق .

وقالت المحكمة، في الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامى، إن الطالب حصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي ۲۰۲۱/۲۰۲۰م، بمجموع درجات (۳۳۱ درجة)، وقد تقدم بأوراقه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاد في العام الجامعي 2020، 2021 ، إلا أن مكتب التنسيق قام بالحاقة الفني التمريض جامعة المنصورة.

وثبت أن الطالب كان يرغب في الالتحاق بكلية التمريض جامعة الزقازيق، إلا أن مكتب التنسيق حال بينه وبين تلبيه تلك الرغبة بدعوي إخضاع كليات التمريض لقاعدة التوزيع الإقليمي التي قررها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بموجب قراره الرقيم (۲۲۳۰) لسنة ٢٠٢١م والذي جعل القبول بهذا المعهد قاصراً على الطالب الذي تقع كلية التمريض في نطاق محل إقامته الإقليمي، وذلك على الرغم من أن مجموع درجات هذا الطالب في الثانوية العامة يزيد عن الحد الأدنى الذي قبلته كلية التمريض بجامعة الزقازيق وهو (٣٢٤ والمعلن عنه عبر الموقع الالكتروني للتنسيق – .

ولما كانت المفاضلة بين الطلاب المتزاحمين على شغل الأماكن الشاغرة في الكليات المختلفة ينبغي ان تكون وفق لشروط الموضوعية ترتكز على الجدارة والكفاءة ، التي يدل عليها المجموع الكلي للدرجات في الثانوية العامة ، بحسبانه المعيار الموضوعي الوحيد لشغل الطالب لأحد المقاعد التي يرغب في أي من تلك الكليات التي تقبل هذا المجموع، فينبغي عليها ألا توصد أبوابها دون الحاصلين على الحد الأدنى للدرجات التي قبلتها أو أن ترفض قبولهم، بدعوى اخضاع كليات ومعاهد التمريض لقاعدة التوزيع الاقليمي والتي تعد معيار فاسد لا يصلح سندا للمفاضلة بين الطلاب الذين يتزاحمون على مكان ما باي كلية أو معهد .

ومن ثم يكون قرار عدم ترشيح الطالب للقبول بكلية التمريض جامعة الزقازيق قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه .