تعقيم مبنى محكمة محرم بك بالأسكندرية.. وحواجز حديدية لمنع دخول غير المحامين

كتب: علي عبدالجواد

اتخذت محكمة محرم بك بوسط الأسكندرية، إجراءاتها الوقائية لفيروس كورونا المستجد، بشن حملة تعقيم نفذها وفد من المتخصصين.

وشملت عمليات التطهير والتعقيم غرف القضاة ووكلاء النيابة وتطهير غرف المداولة وأماكن تواجد المحبوسين وتعقيمها منعا لانتشار فيروس كورونا.

كما تم وضع حواجز حديدية لمنع دخول سوى المحامين منعا للتزاحم والتجمعات ولمواجهة فيروس كورونا.

وكان قد أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الوزارة عكفت على اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازم، للوقاية من فيروس “كورونا”، من خلال تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وأن يكون حضورها بدون حضور الجمهور، مع متابعة المواطنين والمحامين لمعرفة المواعيد.

وقال فى تصريحات صحفية له، إنه :” لن نغلق المحاكم، ونسير مع التوجه العام للدولة ورؤية القيادة السياسية، وتقليل التواجد الكثيف فى الأماكن للحد من نقل العدوى والحفاظ على الصحة العامة للشعب”.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت عمليات التعقيم وتطهير المحاكم، حيث يتردد عليها آلاف المواطنين يوميًا.

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقاية من فيروس “كورونا”.

كما وجه الوزير باتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تقليل كثافة المتواجدين، وذلك من خلال تقسيم نظر القضايا أمام كل دائرة فى المحكمة إلى قسمين يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا، ويسمى رول “أ” ، ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثانى لذات الجلسة ويسمى رول “ب”، الأمر الذى سيساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة فى ذات الوقت ويحد من فرص انتشار أى عدوى بين المتقاضيين.
وأصدر وزير العدل توجيهاته إلى مساعديه للشهر العقارى وللخبراء والطب الشرعى والديوان العام باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التى يتم أتباعها في هذا الشأن.

وتأتى هذه الإجراءات في إطار اهتمامات وزير العدل برفع مستوى النظافة والسلامة الصحية في جميع المحاكم والمنشآت التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية حرصاً على صحة العاملين والمترددين عليها.