تعرف على ضوابط عقود العمل في القانون الجديد

كتب: أشرف زهران

نظم قانون العمل الجديد الذى يتم مناقشته حاليا بمجلس الشيوخ العلاقة بين العامل وصاحب العمل ونظم عقود العمل بينهم أيضا.

وجعل قانون العمل الجديد الأصل فى التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة وجواز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة وجواز الاتفاق على تجديده لمدة أخرى مماثلة ضمانا للعامل فى تحقيق علاقة عمل مستقرة ومستمرة وتفاديا للمشكلات العملية التى كانت تواجه العمال فى تحرير عقود عمل محددة المدة.

اعتبار عقد العمل غير محدد المدى منذ إبرامه فى عدة حالات: وهى إذا كان غير مكتوب أو مبرم لمدة غير محددة أو مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده فى مدة تزيد فى مجموعها على ٦ سنوات وإذا كان مبرما لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب.

ضرورة أن يتضمن العقد تاريخ التعاقد ومدته إذا كان محدد المدة إلى جانب اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل واسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته وطبيعة ونوع العمل محل التعاقد والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وكذلك سائر المزايا العينية والنقدية المتفق عليه.

جواز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

الإبقاء على أحكام فترة الاختبار لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع التأكيد على عدم جواز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

نظم المشروع التزام صاحب العمل بالمساواة بين العمال فى الحقوق إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها.

ونظم مشروع القانون المقدم من الحكومة عدد من الأمور المتعلقة بالعمال والتى كانت تمثل مشكلات وعقبات لهم فى العمل بالقطاع الخاص، ويأتى فى مقدمة تلك الأمور الهامة، ما يتعلق بالتثبيت وعدم التهديد باستمارة 6 وكذلك إقرار علاوة دورية بشكل سنوى.

وترصد فيتو، بالتزامن مع مناقشة مجلس الشيوخ، لمواد القانون الجديد، وإقرار بعضها، أبرز تلك المميزات، ومنها:

إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.

تحول العقد المؤقت الي عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.

حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.

إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

الحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.

إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.

نص علي حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.

وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.