تعرف على الشروط والحالات التي ينطبق عليها القرار الرئاسي بالعفو عن بعض المسجونين

كتب: أشرف زهران

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير والذكرى الـ69 لعيد الشرطة.

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس الأحد، يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 لقانون العقوبات.

وحدد القرار الرئاسي، الحالات والشروط التي ينطبق عليها العفو، ويشمل الحالات التالية:

– المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة، حتى 25 يناير 2021 بلغت، 15 عامًا، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

– المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2021، متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث المدة ميلاديًا، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.

– المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع هذه العقوبات.

– لا يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات، أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

– يعفى من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 25 يناير 2021، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ويشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الشروط التالية:

– أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.

– ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.

وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.