تعرف على الأدلة في إدانة شريك الزوجة الزانية

بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي

التلبس في جريمة الزنا، كما استقرت عليه محكمة النقض لا يعني التلبس الحقيقي الذي ورد النص عليه في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية إنما يراد به التلبس الحكمي، أي مشاهدة الشريك في ظروف تنبئ بذاتها، وعلى نحو لا يدع مجالا للشك عقلا في أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد تم ارتكابه. من الأمثلة التي ذكرتها محكمة النقض في أحكامها المتواترة بشأن التلبس، ضبط الشريك مع الزوجة بملابسها الداخلية في حجرة واحدة بفندق في وقت متأخر من الليل. أو ضبط الشريك مختبئا تحت السرير ونصفه الأسفل عاري وهو ممسك بملابسه. أو ضبط الشريك ليلا في منزل الزوجية مختفيا تحت السرير خالعا حذاءه في حين لم يكن يستر الزوجة شيء غير ملابس النوم.

أما الدليل الثاني لإدانة الشريك في جريمة الزنا، هو الاعتراف الصريح الذي يؤكد ارتكابه للفعل الذي تقوم به الجريمة وعلى ذلك لا يعد اعترافا؛ إقرار الزوجة على نفسها وشريكها بالزنا، إذن يجب أن يكون اعتراف الشريك صريحا وان يكون وليد إجراءات صحيحة، كما يجب أن يصدر أمام سلطة الاستدلال أو التحقيق أو أمام المحكمة. ويمكن أن تكون الرسائل والمكاتيب المحررة بخط الشريك دليل الإدانة إذا تضمنت اعترافا صريحا أو ضمنيا منه بارتكاب الجريمة.