تعرف على أول تشكيل لمجلس الدولة في عهد الملك فاروق الأول

كشفت دراسة هامة للمستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجس الدولة عن الدور الوطنى للمجلس ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم ثورة 1952 , وذلك في مؤلفه الصادر حديثاً بعنوان: «الغائب في اليوبيل الماسى لمجلس الدولة تاريخ ومواقف».

وتعرض الدراسة- التي ننشر الجزء الأول منها- بالأسماء أول تشكيل لمجلس الدولة في عهد الملك فاروق الأول عام 1946(رئيس ووكيل و111عضواً). حيث صدورالمرسوم الملكى بتعيين محمد کامل مرسي باشا وزير العدل رئيسا لمجلس الدولة ومرسوم أخر بتعيين طاهر محمد بك رئيس محكمة استئناف الإسكندرية الوطنية وكيلاً للمجلس ومرسوم ثالث بتعيين مستشارين ونواب ومندوبين

وذكرت الدراسة أن عدد القضاة أعضاء مجلس الدولة عند نشأته بلغ مجتمعين (113) من بينهم رئيس للمجلس بمرسوم ملكى منفرد، ومرسوم ملكى أخر شمل وكيل واحد و(111) عضواً في عشر مواد , فبعد أن أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ملك مصر القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة في 18 رمضان سنة 1365 هجرية الموافق 15 أغسطس 1946 أصدر مرسوماً بتعيين رئيس المجلس الدولة في 15 شوال سنة 1365 هجرية الموافق 11 سبتمبر سنة 1946 أي بعد أقل من شهر على صدور قانون إنشائه

ويلاحظ أن أول تشكيل لمجلس الدولة قد خلا من اسم الفقيه الدكتور عبدالرزاق السنهوري باشا لأنه وقت إنشاء مجلس الدولة كان وزيراً للمعارف العمومية في أكثر من وزارة ابتداء من عام 1945 حتى عام 1949، وفى ذات عام 1949 عُين رئيساً لمجلس الدولة مباشرة بمرسوم ملكى .

كما تضمن المرسوم المذكور في المادة (2) منه تعيين (7) مستشارين لمحكمة القضاء الإدارى من خيرة قضاة المحاكم الوطنية حيث عُين مستشاراً لمحكمة القضاء الإدارى كل من المستشارين بالمحاكم الوطنية: زکی خير الأبوتيجي بك، وأحمد زكي البهنيهي بك، والدكتور محمد عبدالمنعم رياض بك، والدكتور حلمی بهجت بدوى بك، والسيد على السيد بك، ومحمد على راتب بك، ومحمد سامي مازن بك المستشار الملكي المساعد بأقسام قضايا الحكومة.

وبالنسبة لقسم الرأى بمجلس الدولة فقد تضمن تعيين (9) مستشارين وفقا للمادة (3) من المرسوم سالف الذكر، حيث عهد لستة منهم برئاسة ست إدارات فضلاً عن ثلاثة أعضاء , ورؤساء الإدارات هم يعين كل من: 1- محمد على نمازی بك، المستشار الملكي بأقسام قضايا الحكومة , مستشارا الرأي، ويعهد إليه بالإدارة الخاصة برئاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة ووزارتى المالية والتجارة والصناعة , 2- طه السيد نصر بك، المستشار المالكي بأقسام قضايا الحكومة، مستشارا بقسم الرأي، ويعهد إليه بالادارة الخاصة بوزارتي الخارجية والعدل؛ 3- أبوالعينين سالم بك، المستشار المحاكم الوطنية مستشارا بقسم الرأي، ويعهد إليه بالإدارة الخاصة بوزارات المعارف العمومية والزراعة والشئون الاجتماعية , 4- محمد البابلى بك، مدير المنوفية، مستشارا بقسم الرأي، ويعهد اليه بالادارة الخاصة بوزارتي الداخلية والصحة العمومية , 5- محمود صابر العقارى بك، المستشار الملكي المساعد بأقسام قضايا الحكومة، مستشارا بقسم الرأي، ويعهد اليه بالإدارة الخاصة مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات , 6- محمد الشافعي اللبان بك، مدير عام قسم قضايا وزارة الأوقاف، مستشاراً بقسم الراي، ويعهد اليه بالإدارة الخاصة بوزارات الأشغال العمومية والمواصلات والدفاع الوطني .

بينما عُين مستشاراً بقسم الرأى ثلاثة، اثنين قضاة والثالث أستاذ بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول وهم: 1- عبده محمد محرم بك، مدير إدارة المحاكم الوطنية بوزارة العدل، مستشاراً بقسم التشريع؛ 2- الدكتور وحيد فكري رأفت، القاضي بالمحاكم المختلطة، مستشاراً بقسم التشريع ,3- الدكتور محمد زكي عبدالمتعال، الأستاد بكلية الحقوق في جامعة فؤاد الأول، مستشاراً بقسم التشريع.

وبالنسبة لوظيفة نائب أول بمجلس الدولة، فقد تضمنت المادة (4) من المرسوم الملكى المذكور تعيين (8) هم: حبشی إبراهيم سمرى أفندى، وإبراهيم يحي بك بأقسام قضايا الحكومة ،و محمد عفت أفندى رئيس مجلس حسبى مصر والمنتدب وكيلاً للتفتيش القضائى بوزارة العدل , وأحمد محمود محمد منصور أفندی، وأنطون صفير بك، والسيد ابراهيم الديواني أفندي بأقسام قضايا الحكومة، وعمر لطفي أفندى القاضى بالمحاكم المختلطقة؛ وکامل بطرس المصرى افندى بأقسام قضايا الحكومة.

وبالنسبة لوظيفة نائب من الدرجة الأولى بمجلس الدولة، فقد تضمنت المادة (5) من المرسوم الملكى تعيين (7) أعضاء من المحاكم الوطنية وأقسام قضايا الحكومة بوظيفة نائب من الدرجة الأولى هم :1- عبدالله فكری كشك بك، 2- على على أبوالغيط أفندى، 3- محمد ذهنی أفندى، 4- وديع زکی أفندى، 5- يوسف مرقس حنا أفندى، 6- حامد عبدالكريم أفندى، 7- عبدالعزيز خير الدين أفندى .

أما بالنسبة لوظيفة نائب من الدرجة الثانية بمجلس الدولة فبمقتضى المادة (6) من المرسوم سالف البيان تم تعيين (9) من أقسام قضايا الحكومة والمحاكم الوطنية ووكلاء النائب العام بالمحاكم الوطنية هم: 1- فرنسيس بطرس افندى، 2- محمد د وصفي أباظة افندی، 3- الدكتور عبدالحكيم عبدالحميد فراج ,4- محيي الدين محمد حسن افندي , 5- عبدالرحمن محمد نصير افندی، 6- على ابراهيم بغدادی افندی، 7- طه عبدالوهاب افندی , 8- الدكتور أحمد موسى، 9- سعد كامل افندي.

وبالنسبة لوظيفة مندوب من الدرجة الأولى بمجلس الدولة فبموجب المادة (7) من المرسوم سالف الذكر تم تعيين (17) من أقسام قضايا الحكومة والمحاكم الوطنية وعضو بلجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب وعضوين مفتشين بوزارة الداخلية في وظيفة مندوب من الدرجة الأولى هم: 1- منير حنين المصرى أفندى، 2- محمد نصر الدين أباظة افندي، 3- فتح الله فهيم عبدالكريم الصفتى افندي , 4- على رفعت بركات افندي، 5- عبدالغني عبدالجليل أبوسمرة افندي، 6- محمد السعيد خضير افندی، 7- عبدالفتاح حسن افندی، 8- محمود محمد ابراهيم افندی، 9- حسن السيد أيوب افندي، 10- وهبه البدوى افندي، 11- محمد المكاوي أحمد الشيخ افندي، 12- محمد توفيق الغودی افندي، 13- أحمد رجائي العشماوى افندی، 14- أحمد حمدى صفوت افندي، 15- عبدالجليل الشافعي افندي، 16- عبدالمجيد السيد نصر افندی ،17- أحمد فهمى عليان الببلاوى افندى .

وفى وظيفة مندوب من الدرجة الثانية بمجلس الدولة فوفقاً للمادة (8) من المرسوم الملكى المذكور عُين (21) عضوا من المحاكم الوطنية وأقسام قضايا الحكومة وهم: 1- محمد تاج الدين يس افندى 2- عبدالمنعم سالم مشهور افندی، 3- محمد شلبي يوسف افندي، 4- حسنی جورجی غبريال افندي، 5- خيرى المصرى افندي، 6- محمد زکی موسی جاد الله افندي، 7- منير أمين دله افندي ،8- محمد أبونصير افندى، 9- لبيب مسيحه حنا آفندی، 10- جبرائيل بطرس افندي، 11- إبراهيم نور الدين افندی، 12- على محسن مصطفى افندى ،13- حسن حسني افندي، 14- مصطفى المرجوشى افندي، 15- محمد حمدي عبدالله البشرى افندي، 16- مهنى عطا الله المنقبادی افندی ،17- محمود مختار افندی، 18- خليل شنياره افندي، 19- محمد محمد عباس افندی، 20- الفتاح بيومی نصار افندى، 21- عوضين إبراهيم الألفي افندی .

وبالنسبة لوظيفة مندوب من الدرجة الثالثة فئة (أ) بمجلس الدولة فقد عُين (12) عضواً وفقا للمادة (9) من المرسوم الملكى سالف الذكر بأقسام قضايا الحكومة وواحد وكيل النائب العام بالمحاكم الوطنية وأخر أستاذ بكلية الحقوق ببغداد وهم: 1- محسن عبدالحافظ محمود افندى 2- عادل عزيز زخاری افندي، 3- محمود محمد لطفي افندي ،4- عبدالفتاح محمود حسن افندي، 5- محمد حسنى المشاوى افندي، 6- ضياء الدين عارف افندی الأستاذ بكلية الحقوق ببغداد؛ 7- عبدالمجيد أمين مصطفى مازن افندى، 8- محمد عبدالفتاح خيرت راضی افندی، 9- يوسف كمال عبدالغني المهيلی افندی ،10- حسنين رفعت محمد حسنين افندی، 11- حسن محمد نور الدين افندي، 12- محمد نيازی افندي .

وفى وظيفة مندوب من الدرجة الثالثة فئة (ب) بمجلس الدولة – وهى أخر درجة في القانون القديم- فقد عُين (21) عضواً وفقا للمادة (10) من ذات المرسوم الملكى بأقسام قضايا الحكومة وهم: 1- محمد عبدالرازق سری افندی، 2- حامد السيد حندوسة افندي، 3- أحمد على ابراهيم البحراوى افندى، 4- أحمد كمال أبوالفضل افندي، 5- محمد عبدالخالق مذکور افندى، 6- لطفی نجيب عبدالله افندی، 7- محمد زکی هاشم افندي، 8- محمد عبدالجواد حسين افندي، 9- مصطفی فتحی مصطفی افندی، 10- حسين كامل محمد كامل افندي، 11- مراد عثمان حسنی افندي، 12- عثمان عبدالحليم عثمان افندی، 13- محمد ابراهيم فهمى السيد افندي، 14- أحمد محمود فهمي الكاشف افندى، 15- ابراهيم حسين صالح خليفه افندي، 16- صادق حسن محمد مبروك افندي ،17- على لبيب حسن افندی، 18- أحمد فؤاد عبدالوهاب أبوالعيون افندي، 19- رضا عبدالقادر عبدالرازق افندي، 20- جمال الدين حسين أحمد علما افندي، 21- حسين صالح عبدالمجيد أفندی.

وقد كان تدرج درجة مندوب بالفئات الثلاث قائمة وقت صدور القانون الأول لمجلس الدولة عام 1946 وتم تعديلها بالقوانين اللاحقة لتصبح درجة واحدة دون فئات .