تعديل مقر انعقاد جلسات بعض الدوائر المدنية بدار القضاء العالي

جلسات، استقبل الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، خطابا من رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد حسين عبد التواب، بشأن تعديل مقر انعقاد جلسات بعض الدوائر المدنية، بدار القضاء العالي.

وجاء تعديل مقر الدوائر المدنية كالآتي:

أولًا: يتم نقل انعقاد جلسات الدائرة رقم (8) مدني جنوب القاهرة والجيزة مسائي، إلى القاعة رقم (11) بالطابق الثالث بذات التشكيل، وميعاد الانعقاد وذات التاريخ (الأسبوع الأول)، وذات المكان بدار القضاء العالي، وذلك يومي الأحد والإثنين 5،6/3/2023.

ثانيًا: يتم نقل انعقاد جلسات الدائرة رقم (21) مدني جنوب القاهرة والجيزة صباحي، إلى مكتبة محكمة استئناف القاهرة، بذات التشكيل، وميعاد الانعقاد وذات التاريخ (الأسبوع الأول)، وذات المكان بدار القضاء العالي، وذلك يومي الأحد والإثنين 5،6/3/2023.

ثالثًا: يعمل هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدورة وعلى المكتب الفني تنفيذه.

عقد نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، مساء أمس الجمعة، اجتماعاً مع الأستاذ أحمد البدراوي والأستاذ محمد كمال الجاحر، نقيبا جنوب وشمال أسيوط، وأعضاء مجلس النقابتين الفرعيتين، وذلك لمناقشة مستجدات العمل النقابي.

شهد الاجتماع استماع نقيب المحامين لمشكلات عمل السادة المحامين بأسيوط، وبحث سبل حلها، كما استمع نقيب المحامين لمقترحات السادة أعضاء مجلس النقابتين بشأن تطوير، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.

وكان الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تفقد أمس، الأعمال الإنشائية لنادي محامي أسيوط الجديدة، ومعاينة أرض النادي النهري بأسيوط تمهيدا لبدء أعمال الإنشاء.

وكانت نقابة المحامين أعلنت، عن مرحلة جديدة من مراحل ميكنة الخدمات النقابية، وتسهيل الحصول عليها، تيسيرًا على السادة المحامين بالنقابات الفرعية، تحت رعاية وبتوجيهات النقيب العام، الأستاذ عبدالحليم علام.

ومن المقرر أن يشهد يوم الإثنين، الموافق 20 فبراير 2022، إعطاء النقابات الفرعية حق ختم بطاقة الرقم القومي، واستخراج الشهادات الخاصة بالسجلات، بدلًا من الحصول عليها من مقر النقابة العامة، وتكبد المحامي للجهد والمال.

وفي هذا الصدد، أعلن نقيب المحامين عن توزيع الأختام والشهادات الخاصة بالسجلات على النقابات الفرعية.

وشدد النقيب العام على أنه لن يسمح بتسليم الشهادة إلا للمحامى شخصيًا؛ حفاظا على سرية البيانات، ومنعًا لتعرض الموظف المختص للمسائلة القانونية.

وأكد أن استمرار الخدمة عقب انطلاقها مشروط بالالتزام من جانب النقابات الفرعية، وإلا سيتم إلغاءها في حالة المخالفة.

وذكر أن هذه الخدمة تستهدف التيسير على السادة المحامين، وتتماشى مع اتخاذ النقابة مسار اللامركزية، ومشروع ميكنة الخدمات الذي انطلق مع بداية العام الجاري 2023.

وعقد نقيب المحامين مؤخرًا اجتماعًا مع موظفي النقابات الفرعية، للوقوف على جاهزيتهم للعمل على الخدمة الجديدة بالنقابات الفرعية، والتنبيه عليهم الالتزام بالتعليمات.