تعديل قانون الإيجارات بحكم تاريخي
كتب: أشرف الزهوي المحامي بالنقض
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً تاريخياً لإعادة التوازن تدريجياً في العلاقة بين المالك والمستأجر.
أكد الحكم علي أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوان علي قيمة العدل، وإهدار لحق الملكية، وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين ٢،١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن.
استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين، أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقا بفئات المستفيدين من حكمه دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دوماً أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وقد ألقى هذا
الحكم بحجر ثقيل في المياة الراكدة في شأن العلاقة الإيجارية المكبلة منذ عقود بالامتداد القانوني لعقود الإيجار وقيمة إيجارية ثابتة لاتتزحزح ولا تتأثر بتغير القوة الشرائية للعملة حتي وصل الأمر بملاك العقارات إلى فقد الأمل في تصحيح تلك العلاقة الإيجارية.
شهدت أرقى الأماكن في مصر تناقضاً مريرًا في القيمة الايجارية فقد تجد في العقار الواحد شقة تطل علي النيل إيجارها الشهري ٢٠ ألف جنيه، وأخرى بذات المواصفات لايزال إيجارها الشهرى عشرون جنيها.
تلقي مجلس النواب الحكم وبدأ استعدادات قوية لإجراء التعديلات المناسبه وفي هذا المجال يجب أن تكون التعديلات بشأن زيادة القيمة الإيجارية بمستوى لايقل في التقدير للشقق القديمة عن نصف القيمة السوقية الحالية، وأن تتقاعد الزيادات لتماثل بعد عشر سنوات القيمة السوقية بشأن تقدير القيمة الإيجارية، ولا يقدح في ذلك الأصوات التى ستطالب بحماية محدودين الدخل حيث أن الملاك الذين حرموا من الانتفاع بأملاكهم قد وصلوا لحالة لا تقل عن أحوال المستأجرين البسطاء وفي تقدير القانون في العدالة لا تميل لطرف علي حساب آخر أما عن الظروف الاجتماعية فإن الدولة لا تدخر جهداً لتوفير الإسكان المناسب حسب حالة الدخل للمخاطبين بالخدمات العقارية. أخشى ما أخشاه، أن تكون الزيادات التي سيقررها مجلس النواب لا تتناسب مع القيمة الإيجارية السوقية ولا تقترب من النصف لأن التجربة السابقة في شأن زيادة الإيجارات في المحلات التجارية لم يحرك المياة الراكدة بل كانت الزيادات من الضالة التي أطلق معها الملاك شعار يا فرحة ما تمت.