تعديلات قانون الإيجار القديم ومصير القضايا المنظورة أمام المحاكم
تقرير: علي عبدالجواد
تعديلات قانون الإيجار القديم، ومصير القضايا المنظورة أمام المحاكم.. كان عنوان لحلقة نقاشية على أحد البرامج التلفزيونية أمس، نتج عن هذا النقاش مجموعة من التصريحات والرؤى السياسية لرئيس وأمين سر اللجنة المحلية بمجلس النواب، إلى جانب المستشار القانوني لجمعية ملاك الإيجار القديم، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ونعرض ذلك في الآتي:
رئيس محلية النواب: الحكومة ارتأت تعديل بإضافة الأشخاص الطبيعية،
البداية كانت بالنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي قال إن المصريين عليهم حاليا تصفية ملف الإيجار القديم لصالح الأجيال المقبلة، مضيفا أن القانون قدم للبرلمان خلال الفصل التشريعي الأول بالشخصيات الاعتبارية والحكومة ارتأت تعديل بإضافة الأشخاص الطبيعية، والمرحلة الانتقالية الخمس سنوات مع رفع الأجر لخمسة أضعاف.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون المقدم من الحكومة تفصيل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الأشخاص الاعتبارية، لافتا إلى أنه يجب صيانة حقوق المستأجرين بالمساواة مع الملاك، وكذلك على المستأجرين الرأفة بحالة الملاك.
وطالب بضرورة مراجعة القانون كاملا منعا لإثارة البلبلة، كما طالب بضرورة تصفية ملف الإيجار القديم بالتدرج وبالكامل، معقبا: “لن نقف موقف المتفرج”.
محلية النواب: الحكومة قدمت مقترحا لتعديل قانون الإيجار للشخصية الاعتبارية فقط
من جانبه، قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحكومة قدمت مقترحا لتعديل قانون الإيجار للشخصية الاعتبارية فقط، مضيفا أن مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفا في نزاع قانون الإيجار القديم.
وأضاف، أن قانون الإيجار القديم أزمة متراكمة يجب أن تحل وهناك حياد بين المؤجر والمستأجر، لافتا: “نحتاج هدوء من كافة الأطراف، والأمور ستتم بحيادية تامة، فأزمة الإيجار القديم متراكمة من فترة طويلة، ومنتظرين المقترح المقدم من الحكومة لفحصه، و مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفين في نزاع قانون الإيجار القديم”.
نائب: مجلس الشيوخ لديه القدرة على مناقشة قانون الإيجار القديم بدارسة دقيقة
وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن مجلس الشيوخ لديه القدرة على مناقشة قانون الإيجار القديم بدارسة دقيقة.
وتابع النائب عمرو درويش، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فتح ملفات كان مسكوتًا عنها لوقت طويل، مضيفا أنه لا تتوفر حتى الآن إحصائية رسمية بالحالة الاقتصادية للمستأجرين.
وأضاف أن مجلس الشيوخ سيقيس الأثر التشريعي للتعديلات السابقة للقانون حال مناقشته بالمجلس، وأوضح أن سيتم الاستماع للخبراء والمتخصصين في حال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في مجلس الشيوخ.
ودعا عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الشباب، لعمل حوار مجتمعي بشأن تعديلات القانون للاستماع لكافة وجهات النظر.
مستشار قانوني: أقل قيمة إيجارية يجب أن تكون 350 جنيه
فيما قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية ملاك الإيجار القديم، إنه يضم صوته للفئات التي تنادي بتعديل قانون الإيجار الجديد، متسائلا هل نحن بحاجة لقانون الإيجار القديم حاليا؟
وأضاف أنه ليس لديه مشكلة مع المستأجرين، ولكن مشكلته مع الدولة، مطالبا بتعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم، وهناك أكثر من مشروع مقدم بذلك لن يضار أحد منه، وأشار إلى أن أقل قيمة إيجارية يجب أن تكون 350 جنيه.
باحثة: حل أزمة قانون الإيجار القديم لن يكون لحساب طرف دون الأخر
وأكدت هالة فودة الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن تعديلات قانون الإيجار القديم قضية قديمة وجدلية، مضيفة أن حقوق المستأجر والمالك مشروعة ولا خلاف عليها.
وأضافت، أن حل أزمة قانون الإيجار القديم لن يكون لحساب طرف دون الأخر، لافتة إلى أن حقوق المستأجر والمالك مشروعة ولا خلاف عليها، ومن حق المستأجر أنه يحافظ على الاستقرار أو الأمان الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن بعض الملاك يضطروا لبيع عقاراتهم لمقاولين بنصف الثمن، مضيفة أن معظم العقارات القديمة متواجدة في اماكن مزدحمة، مما يزيد الضغط على البنية التحتية، مؤكدة أن العقارات المغلقة كانت مخزن للقنابل وملاذ للخارجين عن القانون.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعاته الفترة الماضية على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى حيث جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني ووفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تحركات حزبية لتعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة
وأعلن الحزب المصري الديمقراطي من خلال هيئته البرلمانية على اقتراح إدخال تعديلات على مشروع القانون بعد إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ومناقشته في اللجان النوعية المختصة.
وأوضح النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يمثل سوى نصف المسافة في أزمة الإيجار القديم التي من الضروري إيجاد حلول واضحة لها خلال الفترة المقبلة.
