تعدد الوكلاء وأثره في القضايا

كتب: علي عبدالجواد

نصت المادة 77 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، على أنه: «إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية مالم يكن ممنوعًا من ذلك بنص في التوكيل».

وأكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 150 لسنة 42 ق – جلسة 3/5 /1977 – س28 ج1 ص 1118، أن طلب الموكل إلزام المدعي عليهما متضامنين بما تم تحصيله لحسابهما لأن الأول وكيل عنها والثاني نائب للوكيل أنابه دون ترخيص منها، ثبوت أن الثاني وكيل عنها أيضًا، أثره؛ للمحكة أن تقضي في الدعوى على هذا الأساس. لا يعتبر ذلك تغييرًا لسبب الدعوى.