تطبق في مارس المقبل.. زيادة الإيجار القديم 15% سنويا

تنطلق خلال شهر مارس المقبل إجراءات تنفيذ قانون زيادة الإيجار القديم رسميًا، وذلك بموجب التعديلات التي صدرت في شهر مارس من عام 2022، وتنص على أن تزداد الإيجارات القديمة بنسبة 15 % كل عام، وذلك بعد زيادتها خمسة أضعاف القيمة الإيجارية عند صدور القانون.

وتسري تعديلات قانون الإيجار القديم بزيادة القيمة الإيجارية، على الأشخاص الاعتبارية، أي الجمعيات والأحزاب والوزارات التي لها وحدات ضمن قانون الإيجار القديم، فيما لا تخضع لتلك الزيادة الوحدات السكنية، وكذلك المحلات المؤجرة لغرض مهنة أو حرفة، حيث لا يشتمل عليهم القانون.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على تعديل قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار القديم ستشهد زيادة جديدة بنحو 15% في مارس المقبل.

وكان قانون الإيجار القديم لا يسمح بزيادة القيمة الإيجارية، ولا يستطيع المالك أن يطلب زيادة في قيمة الإيجار من المستأجر، إلا أنه بعد تعديل القانون فيما يخص الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية، أصبحت بعض الفئات ملزمة بزيادة الإيجار القديم بنسبة 15% بدءًا من شهر مارس المقبل، وتحديدا يوم 6 مارس، وهو موعد التطبيق الفعلي للقانون.

وتسري الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، والمقدرة بنحو 15% على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط لغير غرض السكن، ولا تسري الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يختص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويوجد فرق بين الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين في قانون الإيجار القديم، فالأشخاص الاعتبارية هي الجهات والشركات الخاصة والحكومية، أما الأشخاص الطبيعيين يضم المستأجرين بأنفسهم من مستأجرين الشقق والمحال وورش الصناعة.

ولا تطبق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم إلا على الوحدات المعدة لغرض غير سكنى، فبذلك لا تشمل الزيادة الجديدة المستأجرين القاطنين في وحدات سكنية، حيث لم يصدر حتى الآن أي تعديلات تخص الإيجارات القديمة فيما يتعلق بالوحدات السكنية، وإنما اقتصرت التعديلات على الوحدات الإدارية فقط.

وحدد القانون موعد إخلاء الوحدات الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم، والتي نصت على أنه يلتزم المستأجر برد الوحدة إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات لتطبيق القانون، على أن يبدأ احتسابها من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027.

وفي حالة امتناع المستأجر تسليم الوحدة أو الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.

وحدد قانون الإيجار القديم العديد من الحالات التي يحق للمؤجر طرد المستأجر فيها، وذلك دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة، وإنما بمواجب مخالفة القوانين القائمة، وهذه الحالات تشمل ما يلي:

– يُطرد المستأجر في حالة الاضرار بالوحدة المؤجرة «جنحة إتلاف ملك الغير».

– يُطرد المستأجر إذا تخلف عن سداد قيمة الإيجار لأكثر 15 يوما، ويتم الانذار أولًا ثم فسخ العقد.

– يُطرد المستأجر إذا لم يسدد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.

– يُطرد المستأجر إذا قام باستخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.

– يُطرد المستأجر في حالة تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.

– يُطرد المستأجر إذا تنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.