تصفية الشركات ومسؤولية المُصَفِي

بقلم: الأستاذ/ محمد عبدالنبى عمارة ـ المستشار القانونى بدولة الإمارات

تعد الخسائر من أعتى واشد الأسباب قوة التي معها تضطر الشركة إلى طلب حلها وتصفيتها، والتصفية نوعان؛ رضائية أي باختيار أصحاب الشركة، أو حملة الأسهم، أو قضائية؛ وهي هنا تكون جبرًا، حيث تحكم المحكمة في حل وتصفية  الشركة،  وتعين مصف لتصفيتها، والمساءلة وإن كانت مما تقدم ذكره، تبدو بسيطة؛ فهي ليست كذلك خاصة في حال ما إذا كانت الشركة المراد تصفيتها وحلها كبيرة أي متعددة الأفرع والأنشطة، وعليها من الديون والإلتزامات الكثير، وفي مثل تلك الحالات قد تستغرق عملية التصفية سنوات.

المصفي القانوني

يعتبر مصفي الشركة ممثل قانوني لها باعتبارها شخص معنوي، شأنه شأن المدير، فهو ليس وكيلا عن الشركاء ولا عن دائني الشركة، وقد تضمن قانون الشركات القواعد الخاصة بتعيين المصفي وبيان سلطاته، فإذا خلا عقد الشركة من طريقة تعيين المصفي، يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم يعينهم الشركاء أو الجمعية العمومية، وفي بعض الأحيان يكون التعيين من قبل القاضي. ويشرع  المصفي بعد تعيينه في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإنهاء أعمال الشركة مراعياً في ذلك مسئولياته وواجباته والتزاماته تجاه كافة الأطراف ذوي العلاقة بالشركة موضوع التصفية.

تصفية الشركة في قانون الشركات الاماراتي

نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تشريعها المُعّدل لقانون الشركات التجارية لسنة (2015) تحت البند (2)، والذي أفرد فصلاً كاملاً لمعالجة تصفية الشركات، وهناك أحوال وأسباب إذا ما تحققت وجب تصفية الشركة، وليس بالضرورة أن يلجأ الشركاء أحدهم، أو أكثر للمحكمة لكي يطلب حل وتصفية الشركة، فيجوز قانوناً أن يتخذ الشركاء فيما بينهم قراراً بتصفية و حل الشركة و هو ما يعرف بالتصفية الرضائية.

الأسباب العامة لتصفية وانقضاء الشركة:

1 ـ انتهاء الأجل المحدد للشركة في العقد.

2 ـ انتهاء الغرض الذي قامت من أجله الشركة.

3 ـ خسائر الشركة التي تفوق نصف رأس مالها الاسمي بحيث لا تتمكن معه من الاستمرار.

4 ـ اجتماع حصص جميع الشركاء لدى شخص واحد مما يحول الشركة إلى منشأة فردية.

5 ـ قرار أغلبية مالكي رأس المال بحل الشركة وتصفيتها.

6 ـ صدور حكم قضائي بحل الشركة.

7 ـ اندماج الشركة في أخرى إذ يترتب على ذلك حل كل منهما وتكوين شركة جديدة.

 الأسباب الخاصة لتصفية وانقضاء الشركة؛ مقدمة عن تصفية شركة في دولة الإمارات:

1 ـ وفاة أحد الشركاء.

2 ـ انسحاب أحد الشركاء.

3 ـ اشهار إفلاس أحد الشركاء أو إعساره.

4 ـ الضوابط المهنية اللازم مراعاتها من قبل المصفي.

5 ـ توجيه رسمية للشركاء لحضور اجتماعات المصفي وتقديم المستندات والمراسلات الضرورية مع الشركاء.

6 ـ التأكد من وضع كلمة ” تحت التصفية” في كافة مراسلات ومستندات الشركة.

7 ـ الانتقال لمقر الشركة موضوع التصفية وجرد واستلام كافة الأموال والسجلات ووضعها تحت عهدة.

8 ـ تنظيم مركز مالي للشركة يتضمن أصول الشركة المتداولة من نقد، أرصدة بالبنوك..المدينون، الخ، والثابتة من آلات ومعدات، أثاث، سيارات.. الخ وكافة التزامات الشركة بنوك دائنة، قروض، دائنون، وحقوق الملكية.

9 ـ الحصول على صيغة تنفيذية من القاضي – في حال ما اذا التصفية عن طريق المحكمة – على حكم تصفية الشركة موضوع الدعوى. استلام شهادة إشهار التصفية وتعيين المصفي من جهة الاختصاص.

10 ـ الإعلان عن التصفية في جريدتين محليتين واسعتي الانتشار على أن تكون إحداهما باللغة الإنجليزية.

11 ـ توجيه رسائل بموجب كتب رسمية بالبريد المسجل بعلم الوصول لكافة دائني الشركة ومنحهم فترة زمنية لتقديم المطالبة.

12 ـ استلام المطالبات والتأكيد على تاريخ الاستلام.

13 ـ مخاطبة البنوك التي تتعامل معها الشركة وإعلانهم بانها أصبحت تحت التصفية

14 ـ إلغاء اقامات وتصاريح العمل لم يعد للشركة تحت التصفية حاجة لخدماته.

15 ـ إلغاء بطاقة المنشأة الخاصة بالشركة تحت التصفية.

16 ـ بيع كافة أصول الشركة الثابتة والمنقولة، ولا يجوز البيع جملة واحدة، إلا إذا نص على ذلك في وثيقة تعيين المصفي او في عقد تأسيس الشركة.

17 ـ استرداد كافة التأمينات المستردة والمودعة لدى الغير.

18 ـ تحصيل ما للشركة من أموال وايداعها بحساب الشركة.

19 ـ مسك حسابات نظامية للتصفية يسجل فيه كل الأنشطة المالية المتصلة بالتصفية.

20 ـ التوقف عن التعاقد على اعمال جديدة للشركة باستثناء إتمام العمليات قيد الإنجاز والأعمال الضرورية للتصفية.

21 ـ تعيين من يرتأى تعينهم من الخبراء المعاونين ليعملوا تحت اشرافه بغية معاونته في إتمام التصفية بالسرعة الممكنة .

22 ـ تعيين محام ان دعت الحاجة لتمثيل الشركة في المنازعات القضائية.

23 ـ التدخل في الدعاوى والإجراءات القضائية المتعلقة بالشركة تحت التصفية.

24 ـ إعداد تقرير التصفية النهائي و تقديمه للسجل التجاري او للمحكمة حسب الحالة .

25 ـ تقديم طلب للسجل التجاري لمحو الشركة من السجل التجاري وا صدار شهادة تفيد ذلك.

26 ـ تقديم شهادة محو قيد الشركة للقاضي اذا كانت التصفية عن طريق المحكمة او لحملة الأسهم اذا كانت التصفية رضائية.

حالات تصفية الشركة اختيارياً وتصفى الشركة أيضا في الحالات التالية:

1 ـ انتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها.

2 ـ اتمام أو انتفاء غاية التأسيس الشركة من أجلها أو باستحالة إتمام هذه الغاية أو انتفائها.

3 ـ صدور قرار حلها وتصفيتها من الجمعية العامة للشركة.

4 ـ في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة.

حالات تصفية الشركة إجبارياً، وتصفى الشركة جبرا  في الحالات التالية:

1 ـ إذا ارتكبت الشركة مخالفات للقانون أو لنظامها الأساسي

2 ـ إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماته.

3 ـ إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.

4 ـ إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.

التصفية التدريجية:

في حال إذا ما قررت المحكمة، أو الشركاء  أوالمساهمون تصفية الشركة أثناء مزاولتها  لأنشطتها، عندئذ يستغرق أمر تصفيتها وقتاً قد يقصر أو يمتد حسب الأعمال والأنشطة الجارية، حيث لا يجوز تصفية الشركة قبل الانتهاء من كل الأعمال والأنشطة الجارية، وهو ما يعرف بالتصفية التدريجية

التصفية السريعة:

أما إذا كانت أعمال الشركة وأنشطتها المادية والتجارية قد توقفت عندئذٍ قد يتسنى الانتهاء من تصفيتها وشطب قيدها من السجل التجاري في وقت أقصر.

الترتيب الذي يتبعه المصفي القانوني في تسديد ديون الشركة.

يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية.

المبالغ والديون المستحقة للجهات الحكومية او لجهة لها حق امتياز على أموال الشركة تحت التصفية.

المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.

المبالغ المستحقة للدائنين التجاريين و بمن فيهم الحائزون على أحكام.

مسؤولية و وجبات المُصفي وفقاً لقانون الشركات.

وفقاً للمادة (315) من قانون الشركات يلزم المصفي بالآتي:

1 ـ جرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات.

2 ـ تحرير قائمة منفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها.

3 ـ آداء ما على الشركة من ديون.

4 ـ تقسيم أموال الشركة الناتجة عن التصفية بين الشركاء.

5 ـ حفظ أموال الشركة وإيداعها في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية.

6 ـ إنهاء مهمته في المدة المحددة.

7 ـ يقدم إلى الشركاء أو الجمعية العمومية كل ثلاث أشهر حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية.

8 ـ إخطار الشركاء بوجوب تسلمهم مستحقاتهم خلال فترة لا تزيد عن (21) يوماً بموجب إعلان ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وفقاً للمادتين (320-321) من ذات القانون

9 ـ يقدم عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى الشركاء أو الجمعية العمومية أو المحكمة المختصة عن أعمال التصفية تنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.

10 ـ يتحمل المصفي المسئولية الشخصية حال إساءته تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية، ويُسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير بسبب أخطائه المهنية من أعمال التصفية”.