“تشريعية النواب” توافق على إعفاء المحامين من الضريبة المضافة وإنشاء أكاديمية المحاماة

علي عبد الجواد

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء أكاديمية المحاماة، وإجراء اختبار تحريري لكل من يريد الالتحاق بالنقابة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، مساء أمس الإثنين، حيث وافقت اللجنة على إضافة مادة 9 مكرر إلى الفصل التمهيدي من القسم الأول فى ممارسة مهنة المحاماة، ومادة 50 مكرر، و156 مكرر، وعبارة “أو قاضي التحقيق” إلى الفقرة الأولى من المادة 51، وفقرة رابعة إلى المادة 51، وباب جديد بعنوان “أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية”.
ونصت المادة 9 مكرر على أنه لا يجوز معاملة مهنة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة 3 من هذا القانون.
ونصت المادة 51 فقرة رابعة على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة. فيما نصت المادة 23 على أن تنشأ أكاديمية تسمى “أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية” منبثقة عن نقابة المحامين، وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي، مع عدم الإخلال بحكم المادة 13، ولا يجوز القيد بالجدول العام، ولأول مرة، إلا بعد اجتياز الدراسة، ولا تزيد مدة الدراسة بها على عام بهذه الأكاديمية، وحصوله على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة بدءا من يناير 2022.
وتوافق الأعضاء أيضا على أن يخضع كل من يلتحق بنقابة المحامين لاختبار تحريري على مستوي قومي، يشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماة، ورجال القضاء، ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.