تشريعية النواب” تقر تعديلات قانون نقابة المحامين

أشرف زهران
وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها مساء أمس الإثنين، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على مشروع القانون المقدم من النائبين سليمان وهدان وثروت بخيت بشأن تعديل قانون نقابة المحامين، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي، بشكل نهائي، بعد الخلافات التي شهدتها مناقشات اللجنة يومي السبت والأحد الماضيين، وتنحى المستشار بهاء أبو شقة عن رئاسة اللجنة إبان نظر القانون.
جاء ذلك بعد اجتماع دام أكثر من 5 ساعات مساء الاثنين، حيث تتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمهنة تجارية، وإعفاءها من ضريبة القيمة المضافة، مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة، التي ستطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، وإجراء اختبار تحريري، يعدّ كبار رجال القانون والمحاماة والقانون شرط اجتيازه أحد شروط القيد للخريجين.
وتضمنت التعديلات استبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية، وتطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح، وضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، والتي نصت على أن تعقد اجتماعات غير عادية بناءً على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناءً على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد من لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومة، يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.