تشابه الأسماء في كمائن الشرطة
بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي
كلما كانت الإجراءات القانونية واضحة ودقيقة، فإن ذلك يقلل من نسبة الأخطاء التي تحدث، والضحايا التي تقع. إن ما يحدث من تشابه في الأسماء أثناء نصب كمائن الشرطة على الطرق يؤدي إلى التحفظ على بعض الأبرياء بحجة أنهم مطلوبين لتنفيذ الأحكام، ويتم اقتيادهم إلى أقسام ومراكز الشرطة لترحيلهم إلى النيابة العامة لتمكينهم من المعارضة، أو الاستئناف في الأحكام التي تشابهت أسمائهم مع أسماء المحكوم عليهم.
ويظل هؤلاء الضحايا في حيرة من أمرهم حيث يجدون أنفسهم بدون أي مقدمات من المتهمين في قضايا لم يرتكبونها، أو يعلمون عنها شيئا وعليهم أن يثبتوا أمام النيابة ثم المحكمة أنهم أبرياء من هذا الاتهام، ويحدث ذلك غالبًا لعدم دقة الإجراءات التي يتم على أساسها تحديد شخص المتهم الحقيقي بالاوراق.
وأسوق إليك مثال لتوضيح أسباب تلك الظاهرة السلبية، لو أن المتهم بالأوراق أسمه/ محمد أحمد محمد، دون بيان عنوانه أو إرفاق صورة من الرقم القومي، فلك أن تتخيل عدد الأفراد في المجتمع المصري الذين يتشابه أسمهم مع هذا الاسم،لأن أغلب المصريين يتيمنون بإطلاق اسم محمد وأحمد على أولادهم، وبذلك يحدث التشابه ويتم التحفظ على كل من سيتشابه اسمه مع اسم المتهم الوارد في القضية.
ومع تكرار هذه الظاهرة ومالها من تداعيات خطيرة كان لزامًا علينا أن نفتح هذا الملف المهم لكي نضع الحلول التي تقضي علي تلك الظاهرة في زمن التحول الرقمي والتي نخلصها في النقاط التالية:
أولا: يجب نشر ثقافة التوعية بقيمة حصول أشخاص المتعاملين في شتى أنشطة المجتمع على صور من الرقم القومي لبعضهم البعض حتي يمكن الاستعانة بها أثناء التعامل التراسل بالإضافة إلى أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، ومحال الإقامة الصحيحة.
ثانيًا: تعظيم قيمة بيان عنوان الأفراد في المجتمع مع ضرورة تعديل العنوان عند تغيير محل الإقامة ووضع عقوبات رادعة لمن يمتنع عن الابلاغ بهذا التغيير أمام الجهات المختصة، مثل مصلحة الأحوال المدنية، وجهات التعامل والمؤسسة التي يعمل بها.
ثالثًا: التشديد على ضرورة إرفاق صورة من الرقم القومي للمحكوم عليه بالحكم الصادر ضده، وتلك المسألة لا تحتاج إلا إلى إصدار قرار من معالي النائب العام بتكليف الشرطة من إرفاق صورة الرقم القومي بأوراق محاضر الشرطة وان لم يتيسر يتم إجراء التحريات لضم عنوان ووظيفة الشخص المطلوب للتنفيذ.
رابعًا: إدخال الوسائل الإليكترونية الحديثة في التراسل والإعلانات القضائية من خلال البريد الإليكتروني المعترف به أمام القضاء المصري حاليا.
خامسا: ربط الأحكام القضائية بالمتظومة الإليكترونية لكافة مؤسسات الدولة بحيث يتم منع التعامل مع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية مع تمكينهم بمراجعة إدارات تنفيذ الأحكام وتقديم مايفيد انهم غير مطلوبين للتنفيذ
سادسًا: أن يتم إرسال كشوف الأحكام الجنائية من النيابات إلى مراكز واقسام الشرطة مطبوعة علي الكمبيوتر وكاملة بعد مراجعة كلف القضية، إن لم تكن بيانات المحكوم عليه غير كافية والا تخلو هذه الكشوف من اسم المتهم وعنوانه ووظيفته ورقمه القومي لكي نستطيع القضاء على ظاهرة تشابه الأسماء مما يعرض الأبرياء الإجراءات صعبة الذنب لهم فيها.
وأخيرا في تطوير منظومة الإجراءات وتحسين جودتها سوف يفسح المجال لتفعيل مبدأ المساءلة بعد ذلك عمن يرتكبون تلك الأخطاء البدائية التي يجب أن تختفي تماما من المجتمع المصري المتحضر الذى تواكب مؤسساته الحكومية ثورة التحول الرقمي.