تدشين الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية بحضور “عاشور”

تقرير: عبدالعال فتحي

دشن مجموعة من محامي الإدارات القانونية، اليوم السبت، الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية، برعاية وحضور النقيب سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس إتحاد المحامين العرب، وذلك في مؤتمر تم عقده بالنادي النهري للمحامين في المعادي.

افتتح المؤتمر حسام سعيد، رئيس الاتحاد، والذي أكد على دور النقيب العام سامح عاشور، في تذليل جميع العقبات التي واجهتهم حتى خروج الاتحاد إلى النور.

وقال “سعيد”، إن الاتحاد سوف يكون قائم على عمل جماعي مؤسسي وفقا للائحة تنفيذية تضبط جميع إجراءات العمل داخله، مشيراً إلى أن الاتحاد أصبح جزء من المشهد داخل نقابة المحامين يعمل على مصالح أعضاء الادارات القانونية بجمهورية مصر العربية.

وأضاف انهم يعلموا أن من يمثل الإدارات القانونية داخل نقابة المحامين، هم ثلاثة أعضاء فقط، وبالتالي فإن هذا العدد غير كاف لرعاية مصالح محامي الإدارات القانونية، مشيرا إى ضرورة دعم إصدار تعديلات قانون الإدارة القانونية، إلى جانب تنمية مهارات محامي الإدارات القانونية، عن طريق عقد ندوات تثقيفية ودورات تدريبية.

ولفت رئيس الاتحاد العام لمحامي الادارات القانونية، إلى أنه سيتم تشكيل خمس لجان نوعية داخل الإتحاد هي كالآتي”لجنة الدفاع عن محامي الادارات القانونية، واللجنة الثقافية، واللجنة العلمية، ولجنة العلاقات العامة والتواصل، ولجنة شئون الأعضاء”، منوها إلى أن الاتحاد نشأ بفضل جهود النقيب العام سامح عاشور.

من جانبة أكد محمد يوسف، الأمين العام لإتحاد محامين الإدارة القانونية، أن تدشين الاتحاد العام لمحامي الادارات القانونية بالدولة يحدث لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، مشيراً إلى ان النقيب العام سامح عاشور، هو صاحب الفضل في تدشين الإتحاد، وأنه لم يتوانى عن تقديم الدعم حتى ظهور الاتحاد على أرض الواقع.

وقال إن جموع محامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة والشركات العامة، اجتمعوا على يد واحدة وعزيمة واحدة، غايتها توحيد جهود ورؤى محامي الادارات القانونية داخل كيان واحد وهو الإتحاد العام لمحامي الادارات القانونية، تحت مظلة شرعية وهي النقابة العامة لمحامين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تعزيزا لجهود النقابة العامة لمحامين، في اشراك محامي الادارات القانونية في العمل النقابي تجسيدا لمشاركة فاعلة وبناءة للارتقاء بمهنة المحاماة.

فيما كشف النقيب العام سامح عاشور، عن أبرز ملامح تعديلات قانون الادارات القانونية المقدمة لمجلس النواب، مؤكدا ضرورة الوحدة ونبذ الانقسام بين محامي الادارات القانونية والتكتل في اتحاد واحد لكل الراغبين في العمل العام، دون مساس بممثلي الادارات القانونية بمجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 198 من دستور 2104، أكدت على تمتع محامي الادارات القانونية بالاستقلال وكافة الحصانات التي يتمتع بها المحامي في قانون المحاماة، مضيفا: “قدمت تعديلات قانون الادارات القانونية لمجلس النواب، ممثلة للاجماع الذي لمسناه من المناقشات التي تمت على مدار السنوات الماضية”.

وكشف: “10% من أعضاء مجلس النواب وقعوا على المشروع المقدم، وسيتبع ذلك جولات الاستماع والمناقشة في اللجنة التشريعية، ثم العرض على الجلسة العامة”، موضحا أن التعديلات تعزز استقلال محامي الادارات القانونية، وتحيد جهة الادارة، وتسند الجزاءات للجنة العليا للادارات القانونية التي يرأسها وزير العدل، وتضم 13 عضوا بينهم 7 من أقدم مديري الادارات القانونية”.

وأوضح “عاشور”، أن التعديلات نصت على منح بدل تفرغ ثابت قدره 100% من الأجر الأساسي، إضافة لبدل انتقال قدره 50%”، منوها إلى أن المشروع المقدم يمثل خطوة تحقق جزء من طموحات محامي الادارات القانونية.

وطالب “عاشور”، محامي الادارات القانونية بالالتفاف حول المشروع المقدم، ومنع أي طرف يحاول إضاعة فرصة مناقشة التعديلات داخل البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، وهو الأخير لمجلس النواب الحالي.

وفي سياق آخر، ناشد “عاشور”، محامي الادارات القانونية بالمشاركة في الجمعية العمومية الاثنين المقبل والتعبير عن أرائهم بحرية، مضيفا: “هناك 3 لجان انتخابية لكم، واحدة للقاهرة، وآخرى للجيزة، والأخيرة لمحامي المحافظات”.

وتابع “عاشور”، أن محامي الادارات القانونية جزء هام من مكونات النقابة، وهناك مساواة كاملة بين كافة الأعضاء وفقا لما ينص عليه قانون المحاماة، مشددا أن
النقابة لم ولن تتخلى عن محامي الادارات القانونية حتى تحقق الاستقلال الذي يطمحون إليه.

حضر الجلسة، يحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، وعبد المجيد هارون، وسيف حماد، ومحمد كركاب، وكمال مهنى، وعيسى أبو عيسى، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأحمد مهنا عضو مجلس القاهرة الجديدة، ومحمد هيبه عضو مجلس شمال القاهرة، وحسام سعيد رئيس الاتحاد العام لمحامي الادارات القانونية، وقيادات الاتحاد على مستوى مصر.