بيانات ضرورية في الأحكام القضائية

يشترط في المواد المتعلقة بالمرافعات في القوانين المصرية تضمين معلومات محددة في الأحكام القضائية لضمان الشفافية والعدالة في العمل القضائي.

تنص المادة 176 على وجوب توضيح الأسباب التي أسست لإصدار الحكم، وإذا لم تكن هذه الأسباب واضحة في الحكم، فإنه يعتبر باطلاً.

أما المادة 177، فتنص على أن مسودة الحكم، التي تتضمن المضمون والأسباب، يجب الاحتفاظ بها في ملف القضية ولا تسليم صور منها. لكن الخصوم لديهم الحق في الاطلاع على هذه المسودة حتى يتم إصدار نسخة رسمية من الحكم.

المادة 178 تتطلب أن يتضمن الحكم معلومات مثل اسم المحكمة الصادرة للحكم، وتاريخه، ومكان صدوره، ونوع القضية، وأسماء القضاة الذين شاركوا في الجلسة وتلاوة الحكم، بالإضافة إلى اسم النيابة إذا شاركت في القضية. يجب أيضًا تضمين معلومات عن الخصوم ومواطنهم وتواجدهم أو غيابهم.

الأمور الناقصة أو الأخطاء الجسيمة في أسباب الحكم الواقعية أو في معلومات الخصوم يمكن أن تؤدي إلى بطلان الأحكام القضائية.

أخيرًا، المادة 179 تتطلب توقيع رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية المتضمنة المضمون والأسباب. هذه النسخة يجب الاحتفاظ بها في ملف القضية خلال مدة زمنية محددة، وتوقيعها يجب أن يتم في غضون 24 ساعة في القضايا المستعجلة و7 أيام في القضايا الأخرى. في حالة تأخر التوقيع، يمكن أن يكون المسؤول عن هذا التأخير ملزمًا بدفع تعويضات.