بهدف الإلمام بالقضايا البيئية وتدريب القضاة عليها.. بروتوكول تعاون بين “العدل” و”البيئة”
كتب: علي عبدالجواد
وقعت وزارة العدل، ووزارة البيئة، بروتوكول تعاون يهدف إلى عقد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية في الموضوعات التي تشكل محور القضايا البيئية للإلمام بجوانبها وفقاً لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.
وقالت وزارة العدل في بيان لها، أمس، إن ذلك يأتي إيماناً منها بضرورة نشر الوعي البيئي في المنظومة القضائية، والذي ينبثق ضمن اختصاص قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بإعتبار الحق في بيئة صحية سليمة من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
تستهدف الدورة التدريبية التي يتلقاها القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية الإلمام بالقضايا البيئية وفقاً لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية، وتفعيل العمل بدوائر متخصصة لنظر المنازعات البيئية، ونشر الأحكام الصادرة منها، وإجراء البحوث والدراسات البيئية والقانونية المتميزة بوصفها إحدى ركائز الممارسات في القضاء، وأيضاً تدريب العاملين في المجال البيئي لزيادة خبراتهم.
يتابع تنفيذ البرتوكول لجنة فنية مشكلة برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وتقوم بالإشراف عليه، وتوفير بيئة خضراء أمام أو داخل المنشآت القضائية.
