بعد وفاة المستشار لاشين إبراهيم من يخلفه في رئاسة «الوطنية للانتخابات»؟.. القانون يجيب

كتب: محمد علاء

توفى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، فمن يخلفه في رئاسة الهيئة؟.

وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن مجلس الهيئة يشكل من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

كما تنص: «يخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل».

ووفقا للمادة سالفة الذكر، يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحالي هو الممثل الثاني لمحكمة النقض بمجلس الهيئة، بعد وفاة الراحل يتعين على محكمة النقض أن ترشح أحد نوابها لعضوية مجلس الهيئة، ليكون الأقدم بينهما هو رئيس الهيئة الجديد، وثاني رئيس لها منذ إنشائها.