بعد مرافعة عاشور: رفض جميع الطعون المقدمة ضد ترشح ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين

علي عبدالجواد

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة منذ ساعات، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، وعضوية كل من المستشار شريف حلمي أبوالخير، والمستشار الدكتور فتحي محمد السيد، وسكرتارية أحمد عبدالنبي، برفض جميع الطعون المقدمة ضد ترشح ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين، والمقامة من اثنين من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اللذين حاولا عرقلة سير العملية الانتخابية، ومنع ترشح ضياء رشوان، على زعم عدم توافر شروط ترشحه على مقعد النقيب، والادعاء باعتباره ليس صحفيًا.

وقد مثل ضياء رشوان بشخصه أمام المحكمة، وأوضح وجهة نظره ودفاعه، وترأس الأستاذ سامح عاشور، نقيب المحامين، فريق الدفاع، الذي تكون من عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، وزياد ضياء رشوان، المحامي.

وقد تناول نقيب المحامين، في مرافعته، جميع الدفوع الشكلية والموضوعية، مؤكدا أنه وفق إطار قانون نقابة الصحفيين الحالي، والشروط المقررة للترشح، فإن ضياء رشوان تتوافر فيه جميع شروط الترشح، كما تتوافر بحقه شروط الصحفي المشتغل، وأن جميع المؤسسات الصحفية والهيئات القومية هي جهات صحفية وإعلامية، ومنها الهيئة العامة للاستعلامات، التي تعد جهة ومؤسسة صحفية قومية، ولا يمكن أن تنزع صفة الصحفي المشتغل بها.

وقد تمسك عبد الجواد أحمد، فى مرافعته، بثبوت المركز القانوني لضياء رشوان، واستمرار وتوافر صفة الصحفي المشتغل فيه بجميع الشروط الواردة بقانون نقابة الصحفيين، فضلا عن عدم تأثر ذلك المركز القانوني، وزوال صفته، وعدم تأثر عضويته بالهيئة الوطنية للصحافة، بعد أن أعير رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، خاصة أن تلك الهيئة، وفقًا لقرار إنشائها، هي من الهيئات القومية التي تصدر عنها، وفقًا لنص المادة 2 من قرار الإنشاء، والفقرات العشر لتلك المادة، صحف، ومطبوعات، ودوريات منتظمة الصدور في المجال الصحفي والإعلامي على النحو المبين أعلاه.