بعد تعديل 27 مادة.. البرلمان يناقش قانون «البحوث الإكلينيكة» الأسبوع الجاري
كتب: علي عبدالجواد
أعلنت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عن تعديلها 27 مادة بعد اعتراض الرئيس على المشروع.
ويناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقرر انعقادها الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة بعض مواد مشروع القانون.
وكان المجلس قد شكل اللجنة برئاسة وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، وعضوية النواب بهاء الدين أبو شقة، أيمن أبو العلا، محمد خليل العمارى، أحمد حلمى الشريف، سامى هاشم، إيهاب الطماوى، ليلى أحمد أبو إسماعيل، هانى أباظة، ماجدة السيد محمد بكرى، نبيل الجمل.
وقال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نبيل الجمل، إن اللجنة الخاصة درست وراجعت القانون بشكل جيد وعملت على تعديل المواد التى اعترض عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشكل المطلوب.
وأضاف الجمل فى تصريحات صحفية، أن مناقشات اللجنة كانت بحضور أعضاء بلجنة الصحة ولجنة التعليم والبحث العلمى، وحضور علماء فى تخصصات مختلفة لأخذ آرائهم وملحوظاتهم فى تلك التعديلات حتى يخرج القانون بالشكل المطلوب.
وبحسب تقرير البرلمان عن القانون، فقد التزمت اللجنة التى صدر قرار تشكيلها من رئيس البرلمان فى 2017، بحدود التكليف الذى رسمه لها المجلس فى قراره، والذى يقضى بأنها ليس مخولا لها النظر فى دراسة مشروع قانون جديد لم يحله إليها المجلس، وإنما هى مكلفة بالنظر فى «مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية».
وأوضح التقرير أن اللجنة استقرت على تعديل عدد كبير من مواد مشروع القانون أكثرها كان استنادا إلى مبادئ ونصوص أشير إليها مباشرة فى رسالة الرئيس وعددها 15 مادة، كما تم اقتراح تعديل نصوص مواد أخرى ترتبط بالمواد المشار إليها فى رسالة الاعتراض ارتباطا لا يقبل الفصل وعددها 4 مواد، وأخيرا وجدت اللجنة أن هناك نصوصا أخرى فى حاجة للتعديل فى 8 مواد لتتفق مع أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019.
كانت رسالة الاعتراض على مشروع قانون البحوث الطبية، تشمل أربعة محاور رئيسية أولها كثرة وتعدد الجهات التى يشترط موافقتها على بروتوكول البحث الطبى، وثانيا تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية من 4 ممثلين فقط لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى من أصل 15 عضوا، وهذا لا يتناسب مع حجم البحوث التى تصل إلى 97% تجرى فى المعاهد والهيئات التابعة لها، كما أن أمانة المجلس الأعلى الفنية هى إدارة مركزية بوزارة الصحة وهذا غير متناسب أيضا.
كما شمل الاعتراض حظر إرسال عينات بشرية مصرية إلى الخارج وهو أمر يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، ولا يصح التذرع بالمحافظة على الجينات المصرية لأنه يوجد أكثر من 10 ملايين مصرى يعيشون فى الخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجينى، بالإضافة إلى التشدد فى العقوبات مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، ويؤدى إلى الإعراض عن البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.