بعد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.. “العقاري” يستغني عن الدفاتر اليدوية

كتب: عبدالعال فتحي

قرر وزير العدل المستشار عمر مروان تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، بما يسمح بالاستغناء عن الدفاتر اليدوية بالمكاتب التي سيتم توفير أجهزة كمبيوتر فيها دون شبكة الإنترنت.

ونص القرار رقم 4730 لسنة 2020، على أن تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، مادة جديدة برقم “34 مكرر (ب)”.

وتتضمن تلك المادة المستحدثة أن تُنشأ دفاتر إلكترونية في مكتب وفروع التوثيق اليدوية التي تصدر محرارتها مطبوعة من خلال الحاسب الآلي ، تستبدل بالدفاتر المشار إليها في المواد (14، 15، 16، 25، 28، 32، 33).

وتحفظ تلك الدفاتر على جهاز الحاسب الآلي للفرع مدرجًا بها أسماء ذوي الشأن الثابتة في المحررات التي وثقت، أو العرفية أو التي صدق على التوقيعات الثابتة بها، أو التي أثبت تاريخها.

وفي كافة الأحوال يتم إثبات أرقام المحررات، ومحاضر التصديق، وتواريخها، وتاريخ تسليم صورة المحرر الموثق إلى صاحبه، بعد توقيعها من ذوي الشأن.

ويحصل الفرع على نسختين من المحررات الموثقة بالدفاتر المشار إليها بالمادتين (25، 32) من هذه اللائحة، مدينة بتوقيعات الموثق وذوي الشأن، يحتفظ الفرع بإحداهما ويرسل الأخرى في نهاية كل يوم عمل إلى مكتب الشهر العقاري المختص، لمسحها ضوئيًا وإضافتها إلى قاعدة البيانات المركزية لمصلحة الشهر العقاري.

جاء قرار الوزير بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسينة 1947 بشأن التوثيق، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 1947 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، وعلى ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

وقال الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري، عضو لجنة إلغاء الدفاتر اليدوية ، إنه يتوجه بالشكر إلى وزير العدل علي هذا القرار التاريخي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، والذي بموجبه سيتم الاستغناء عن الدفاتر اليدوية بالمكاتب التي سيتم توفير أجهزة كمبيوتر فيها دون شبكة الإنترنت.

وأضاف أن الفكرة وليدة لقاء عقده وزير العدل مع أعضاء لجنة تطوير المكاتب اليدوية في 28 يناير الماضي، وخلاله تم عرض فكرة تطوير المكاتب اليدوية وإلغاء الدفاتر اليدوية التي تستهلك وقتًا غير طبيعي وإدخال أجهزة الكمبيوتر لمكاتب التوثيق دون إنترنت.

وأكد “فليفل”، أن قرار الوزير يحقق مجموعة من الإيجابيات من بينها أنها ينتج منها تحقيق حالة من الراحة للزملاء بسبب معانتهم مع الدفاتر التي تعمل بقوانين الشهر العقاري الصادرة منذ عام 1947، وتخفيف الزحام المعروف عن مكاتب التوثيق، وخروج محررات ذات مستوي يليق بقطاع الشهر العقاري وليس بخط اليد، إضافة إلى تنفيذ تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية نحو تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضح “فليفل”، أن الوزير استقبل الفكرة بترحاب شديد وطلب حضور مستشاره التكنولوجي الدكتور محمد وجدي وأكد على ضرورة عمل تجربة قبل التنفيذ الفعلي، وبالفعل كانت التجربة الأولى بمكتب توثيق أبورواش بالجيزة، والثانية بمكتب توثيق القنايات بالشرقية، وشهدت التجربتان نجاحًا باهرًا، أسهم في منح الوزير الضوء الأخضر لبدء التجربه فعليًا بمكاتب أخرى.

وعن المكاتب التي تم تنفيذ التجربة فيها أيضًا إضافة لأبورواش والقنايات، جاءت كالآتي: مكتب توثيق مطوبس بكفرالشيخ، مكتب توثيق مرور الزقازيق بالشرقية، مكتب توثيق بردين بالشرقية، مكتب توثيق أبوصقر بالشرقية، مكتب توثيق الفتح بأسيوط، مكتب توثيق القوصية بأسيوط، مكتب توثيق نادي القضاة بأسيوط، مكتب توثيق جامعة أسيوط، مكتب توثيق رأس البر بدمياط، مكتب توثيق الخانكة بالقليوبية.

وأشار “فليفل” إلى أن الوزارة قامت بالإشراف على تطوير 10 مكاتب بالجهود الذاتية وتوفير أجهزه كمبيوتر وطابعات وسكانر وكراسي ودهانات ببعض المكاتب، حتى تحديد المخصصات المالية اللازمة إضافة إلى صدور القرار التاريخي من وزير العدل اليوم.

وتضم اللجنة المشكلة لتطوير المكاتب اليدوية في الشهر العقاري، في عضويتها: أحمد زيدان مكتب الشرقية، الدكتور ضيف النجار مكتب الشرقية، الدكتور أشرف فليفل مكتب كفرالشيخ، الدكتور وائل خضراوي مكتب أسيوط، الدكتور مؤمن خيرالله مكتب الجيزة، أحمد نبيل دعم فني مكتب الشرقية.