بعد اعتمادها.. مجلس الدولة ينشر تشكيل واختصاصات “القضاء الإداري”

كتب: عبدالعال فتحي

وافقت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار توفيق الشحات عضو المجلس الخاص – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري.

وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على أمور مهمة متعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، كضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة في حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، ان الحركة القضائية الجديدة تضمنت ضخ دماء جديدة في دوائر محكمة القضاء الإداري، حيث تم ضم أكثر من 150 من شباب القضاة للعمل بدوائر المحكمة، لاعطائهم فرصة في المشاركة في قاطرة إنجاز الدعاوى والطعون القضائية التى تنظرها المحكمة، كذلك اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جهود العدالة والترضية القضائية من خلال دوائر المحكمة المختلفة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، اهتم في اجتماع الجمعية العمومية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وانه روعي أيضا زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، لتخفيف الاعباء على المتقاضين وتحقيق العدالة إليهم.

وتضمنت الحركة تشكيل الدائرة الآولي والمختصة بنظر دعاوى الحقوق الحريات والتى يرأسها المستشار توفيق الشحات رئيس محكمة القضاء الإدارى، وعضوية المستشارين سامى عبد الحميد، هانى عبد الوهاب، أحمد المهدي، مصطفى عبد التواب، رجب تغيان، محمد عبد الخالق، نوح حسين، احند هجرس، صلاح مسعود بهجت محمد، محمد مصطفى؛ نواب رئيس مجلس الدولة.

وتضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية في العام القضائي 2020/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي المنصرف 2019-2020، ويهيئ للسادة المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.

هذا وأنشأ مجلس الدولة طبقًا لقرار الحركة الجديد ثمانية دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإداري في عدد من محافظات الجمهورية لتسهيل التقاضي على كاهن المواطن والتي تختص بنظر المنازعات الإدارية، وهي:

أولا: دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة يكون مقرها مجلس الدولة بالقاهرة تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:

1-الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية للتعليم والصحة، والمالية بالقاهرة.

2-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.

ثانياَ: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالقاهرة تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:

1-طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعادة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش بالنسبة للعاملين بالجامعات والمعاهد والجهاز المركزى للمحاسبات والبنوك والهيئات العامة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم – وإن إحالت هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلى تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – الملغى – أو قانون الخدمة المدنية – وكذا منازعتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخرى.

2-المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الذىن تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.

3-طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذية المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.

ثالثا: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مجلس الدولة بالقاهرة تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:

1-التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وجميع المنازعات المالية للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة أو لورثتهم – وإن أحالت هذه اللوائح الخاصة إلى تطبيق قانون نظم العاملين المدنيين بالدولة – الملغى – أو قانون الخدمة المدنية – عدا ما تختص به دائرة أخرى.

2- طلب التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.

رابعا: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالعباسية تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:

1-سائر المنازعات الضريبية لمحافظة الجيزة – عدا ما تختص به دائرة أخرى.

2-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

خامسا: دائرة بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالإسكندرية تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يأتي:

1-الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الجمركية بجميع أنواعها.

2-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

سادسا: دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنيا يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة المنيا الجديدة تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة