بعد إقراراه برلمانيا.. طالع التفاصيل الكاملة لمشروع قانون المهن الطبية

كتب: علي عبدالجواد

– لجنة الصحة بالبرلمان توافق على تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية

– رفع بدل مخاطر المهن الطبية تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي

– صحة النواب توافق على جواز مد خدمة أعضاء المهن الطبية

– النواب يعترضون علي عبارة سن الشيخوخة الواردة بقانون تنظيم شئون المهن الطبية

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، الإثنين، حالة من التوافق بين أعضاء اللجنة خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وذلك خلال اجتماعها برئاسة النائب عصام القاضي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

يأتي ذلك تفعيلا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بدعم الأطقم الطبية، تقديرا لدورهم وجهودهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأجرت اللجنة تعديلا علي مسمي البدل الخاص بالمهن الطبية ليصبح “بدل مخاطر المهن الطبية” بدلا من “بدل مخاطر العدوي” والذي جاء بنص مشروع القانون المٌقدم من الحكومة.

كما وافقت اللجنة علي الفئات الخاصة بالبدل كما جاء بمشروع القانون كالآتي:

– ١٢٢٥جنيه للأطباء البشريين، و٨٧٥ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و۷۹۰  جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و٧٠٠جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين .

وحول مقترح النائب أيمن ابو العلا، عضو لجنة الصحة، بشأن المساواة بين بدل الأطباء البشريين والصيادلة، رفض أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، المقترح نتيجة لارتباط الأمر بفئات معينة بالقانون الأصلي، وتم إضافة زيادة بنحو ٧٥% علي كل فئة وبالتالي تعديل الفئات نفسها يخرج عن فلسفة مشروع القانون الحالي.

كما تمسك ممثل المالية، بمسمي البدل الذي جاء بمشروع قانون الحكومة ” بدل مخاطر العدوي”، مشيرا إلي أن تغيير المسمي له تبعات قانونية معينة خصوصا أن بعض الأطباء رفعوا قضايا بشأن بدل العدوي وكسبوها، وهو ما رفضته لجنة الصحة وصوتت لصالح تغير المسمي ل”بدل مخاطر المهن الطبية”.

من جانبه طالب النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة، بأن تشمل بدلات المهن الطبية، فئة العمال بالمستشفيات خصوصا أنهم يتعرضون لنفس المخاطر قائلا: “الأطباء فوق رأسنا لكن العمال أيضًا في حاجة لدعم خصوصا أنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة”، وهو مارد عليه النائب عصام القاضي، وكيل لحنة الشئون الصحية، “إن هذا الأمر يمكن النظر فيه في تعديل تشريعي آخر”.

كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب علي المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة التي تنص علي جواز مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية في حالات الضرورة لمدة لا تجاوز سنتين، وكذلك جواز التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين.

وشهد الاجتماع مطالبة بعض النواب بالنص علي موافقة الشخص الذي سيتم مد الخدمة له، ولكن اللجنة ارتأت الإبقاء على النص كما هو، خاصة أن المادة تنص علي جواز المد في حالات الضرورة ووفقا للاحتياج الفعلي، ونظرا لأن الهدف منها سد العجز في عدد الأطباء، وأضافت اللجنة (أعضاء المهن الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل) للمادة سواء بالنسبة لمد الخدمة أو التعاقد.

كما شهد الاجتماع اعتراض كبير من أعضاء لجنة الشئون الصحية علي عبارة (سن الشيخوخة) الواردة بالمادة، معتبرين أنها كلمة غير لائقة، واقترحوا استبدالها بكلمة “سن المعاش” أو “سن الستين”، ولكن ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية تحفظ، مؤكدا أن لفظ “سن الشيخوخة” هو المعتمد قانونا ومنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وجاء نص المادة بعد موافقة اللجنة عليها وإدخال بعض التعديلات، كالتالي

المادة الرابعة

يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي بحسب الأحوال، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ا، ۲، ۳، ٤) من المادة (6) من هذا القانون، من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:

۱) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

۲) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

٣) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .

ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي ، بحسب الأحوال ، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

واخيرا وافقت لجنة الشوؤن الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، علي مناقشة مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة في مجموعه بالجلسة العامة للبرلمان.

من جانبها قالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، إن هذا التشريع، جاء نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية علي زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية.

وطبقا للتشريع يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم ” بدل مخاطر العدوى ” ، وفقا للفئات الآتية : ١٢٢٥جنيه للأطباء البشريين، و٨٧٥ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و۷۹۰ جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و٧٠٠جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين .

ويجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، مد الخدمة أعضاء المهن الطبية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين، و يستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب.ويجوز لوزير الصحة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة.

وينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي ، وذلك نتيجة مزاولة المهنة.