بسبب مخالفات وتجاوزات.. تحويل 522 مسئولًا بالمحليات للنيابة و29 قيادة لأعمال إدارية
كتب: علي عبدالجواد
أعلنت وزارة التنمية المحلية، في تصريحات للدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير، إن عدد المحالين للنيابة العامة والنيابة الإدارية خلال الأشهر الستة الماضية يفوق 522 مسئولًا بالإدارة المحلية، بسبب مخالفات وتجاوزات، إضافة إلى تحويل ما يزيد على 29 قيادة محلية إلى أعمال إدارية دون التنفيذية.
وأضاف مساعد الوزير في تصريحات صحفية، أنه لا وجود لستر على أي فاسد، ومؤكدًا على التعاون الكامل مع الجهات الرقابية في الدولة لتطهير المحليات من أي عنصر فاسد.
إحالة أي فاسد لجهات التحقيق
وأوضح أن أي مسؤول أو موظف أو رئيس حي تورط في مخالفات بناء أو غيرها طوال السنوات الماضية، سيُحول إلى جهات التحقيق المختصة بالمستندات الدالة على ذلك، بواسطة وزارة التنمية المحلية والمحافظة المختصة.
4 جهات لتلقي طلب التصالح و320 مركزًا تكنولوجيًا
وفي وقت سابق، أكد تقرير صادر عن التنمية المحلية أن مراحل التصالح في مخالفات البناء تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلًا عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقًا لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقدًا أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن.
ورصد التقرير، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي الوحدات المحلية بالمحافظات، وجهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، علمًا بأنه تم تخصيص 320 مركزًا تكنولوجيًا لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
2 مليون حالة تعد على الأراضي
وأشار التقرير إلى أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي تم تقديمها تصل إلى مليون طلب تصالح وتقنين أوضاع، موزعين على المحافظات المختلفة، فيما بلغت حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي حُصرت منذ عام 2011 بلغت 2 مليون حالة تعدٍ.
واستعرض التقرير التيسيرات التي قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء، وفي مقدمتها أن القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التي تمت قبل تطبيقه، بجانب سداد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلًا من الدفع الفوري، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، إضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابي وليس مكتبًا هندسيًا أو استشاريًا.