بسبب تربية الكلاب.. «محكمة الجيزة» تقضي بفسخ عقد وحدة سكنية بدريم (تفاصيل)

تقرير: علي عبدالجواد

أصدرت “الدائرة الخامسة بمحكمة الجيزة الابتدائية” في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 مارس الماضي، برئاسة المستشار ياسر عرفة وعضوية المستشارين خالد عارف وأيمن إدريس، حكمها في أحد القضايا الغريبة التي تتمثل في دعوى مقامه من إدارة “شركة دريم لاند” ضد مالك أحد الوحدات السكنية بمدينة دريم لاند بالسادس من أكتوبر، تُطالب فيها بفسخ عقد البيع المحرر له عن الوحدة.

وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع، وألزمت المدعى عليهما بتسليم الوحدة السكنية المبيّنة بصحيفة الدعوى إلى المدعي بصفته خاليًا من المنقولات والأشخاص والشواغل، كما ألزمتهما بأن يؤديا للمتدخلين هجوميًا التعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم وبالمدعي بصفته.

هذا، وقد أفصح الأستاذ المحامي الموكل من مالكى الوحدات المجاورة للوحده السكنية محل الواقعه – أن سبب إقامة الدعوى من الشركة المالكة للمشروع الكائن به الوحدة محل الواقعه وتدخل الملاك في الدعوى من الجيران هو قيام شاغل الوحدة وزوجته بتربية عددٍ كبيرٍ من الكلاب داخل الوحدة، وما سبّبه ذلك من متاعب لقاطني العقار والعقارات المحيطة؛ بسبب الإزعاج المستمر والروائح الكريهة المنبعثة من وجود هذه الحيوانات، فضلًا عما يشكله وجود هذه الكلاب من ترويعٍ لأطفال قاطني ومالكي وحدات العقار وباقي الجيران.

بداية الأزمة.. مطالبات ودية

تعود الواقعة إلى عام 2017، حيث وجه مالكوا الوحدات بالعقار الكائن به الشقة محل الواقعة والعقارات المجاورة العديد من المطالبات الودّية لمالك الوحدة وزوجته أملًا في نقل هذه الكلاب والقطط خارج الشقة، إلا أنه لم يستجب، وتلى ذلك أحداث كثيرة، منها تعرض أحد المُلاّك ونجله للاعتداء بالضرب عليه من مالك الشقة محل واقعة تربية الكلاب، وثبت ذلك في محاضر رسمية قضى فيها بأحكام بالحبس، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى من الملاك، لتضرّرهم البالغ من وجود هذا العدد من الكلاب وسط المكان الذين يعيشون فيه وأسرهم، والمفترض أن يكون هذا المكان هادئ وآمن لهم ولأسرهم، إلا أن ما حدث لهم غير ذلك، وهو ما حملهم على الاستغاثة برئيس اتحاد ملاك دريم والشرطة والنيابة وجهاز مدينة 6 أكتوبر.

كما أن هناك شكاوى عديدة أثبتتها التقارير الصادرة عن إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالجيزة، وجهاز مدينة 6 أكتوبر، وإدارة شؤون البيئة، وجميعها تؤكد وجود عددٍ كبير من الكلاب بالشقة والحديقة، وانبعاث روائح كريهة من الشقة والحديقة، وهو ما يشكل مخالفةً صريحةً لتربية هذا العدد من الكلاب بمنطقة سكنية،  الأمر يسبب تلوثًا بيئيًا وأذىً سمعيًّا ويُلحق ضررًا بالجيران.

قرارات جهاز مدينة 6 أكتوبر حيال القضية

كان “جهاز مدينة 6 أكتوبر” قد أصدر القرار رقم (3051) بتاريخ 20/11/2017 ضد شاغلي الشقة، بسبب تربية عددٍ كبيرٍ من الكلاب، وألزم شاغليها بإزالة هذه المخالفة، كما قرر رفع عداد استهلاك الكهرباء.

وكان آخر هذه التقارير صادرًا من إدارة الصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالجيزة، وموجّها إلى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، قد أكدت أن اللجنة التي تشكلت لمعاينة الشقة محل الشكوى أثبتت صدور أصوات مجموعة كبيرة من الكلاب داخل الوحدة السكنية محل البلاغ.

كما أثبتت المعاينة الحديثة – التي صدرت بتاريخ 13/10/2020 من نيابة “قسم 6 أكتوبر أول”- وجود عددٍ من الكلاب بعين التداعي، كما تبيّن لحظة المعاينة من الخارج.

إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء الجيزة

وكانت المحكمة، قد أصدرت حكمًا تمهيديًا بتاريخٍ سابقٍ يقضي بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء الجيزة، ليضع تقريره في الدعوى بعد المعاينة، وبالفعل باشر الخبير المأمورية، وانتقل إلى الشقة وأودع تقريرًا – بعد معاينة  الشقة واستماعه لأقوال الشهود- انتهى خلاله إلى أنه “طبقا للمعاينة الظاهرية لعين التداعي، وما جاء بأقوال من تقابلنا معه أثناء المعاينة، فإنه يتم تربية مجموعةٍ من القطط والكلاب بالشقة عين التداعي”.

المشرع وضع قيودًا على حق الملكية في القانون المدني

من جانبه قال علاء العيلي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وكيلًا عن سكان دريم الذين تدخلوا هجوميًّا في الدعوى، إن المشرع في القانون المصري وضع قيودًا على  حق الملكية في القانون المدني، موضحًا أن المادة (806) من القانون المدني شددت على مراعاة المالك استعمال حقه، إذ نصت على التالي: (على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة)، وعليه أيضًا مراعاة الأحكام الواردة في المادة (807) من القانون المدني، والتي تنص على (على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار).

«النقض»: حق الملكية ليس مطلقًا

واستطرد المحامي قائلاً: “كما أن محكمة النقض لها قضاء مستقر في هذا الشأن بأن مؤدى نص المادة (806) من القانون المدني أن حق الملكية ليس حقًا مطلقا، وأن المالك في استعماله إيّاه يجب أن يعمل في حدود القوانين واللوائح، فإذا أخلّ بأي التزامٍ فرضته عليه هذه القوانين واللوائح، كان الإخلال بهذا الالتزام خطأً يستوجب المسؤولية التقصيرية، ومن ثم فإن الجار الذى يخالف القيود القانونية، يرتكب خطأ، فإذا ترتب على خطئه هذا ضررللجار، فإنه يلتزم بتعويض الجار عن هذا الضرر مهما كان ضئيلًا، ويستوى في ذلك أن يكون الضرر ماديًّا أصاب الجار في مصلحة ماليّة، أو أدبيًّا أصاب الجار في معنوياته، ومنها: شعوره بالاعتداء على حق له”.

وتابع: “هذه قواعد قانونية آمرة، فالمشرّع لم يُطلق العنان للمالك بل جعل هذا الحق مرهونًا بعدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة أو الخاصة، وما يخالف ذلك هو غلو في استخدام حق الملكية يتصدى له المُشرع”.

المسئول عن فعل الحيوان هو حارسه

وأضاف “العيلي” أن المقرر قانونًا هو أن المسئولية عن فعل الأشياء لها خصائص عدة، منها أن الخطأ مفترض افتراضًا لا يقبل إثبات العكس، ومنها أيضا أن المسؤول هو الحارس، وطبقًا لنص المادة (176) مدني “حارس الحيوان ولو لم يكن مالكًا له مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضلّ الحيوان أو تسرب” وهو ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض أيضًا من أن المشرّع قد قرر مسؤلية حارس الحيوان عن فعله، ولا يلزم أن يكون الحارس مالكًا للشيء أو منتفعًا به أو له عليه حق مشروع، فليست العبرة بحق الشخص على الحيوان وإنما العبرة بالحراسة.

صحيفة الدعوى

https://egyls.com/wp-content/uploads/2021/04/CamScanner-٠٤-٠٤-٢٠٢١-١٢.٥٨.pdf

مذكرة الدفاع

https://egyls.com/wp-content/uploads/2021/04/CamScanner-٠٤-٠٤-٢٠٢١-١٣.١٢.pdf

قرارات صادرة من جهات مختلفة

https://egyls.com/wp-content/uploads/2021/04/CamScanner-٠٤-٠٤-٢٠٢١-١٣.١٥.pdf

تقرير الخبير 

https://egyls.com/wp-content/uploads/2021/04/CamScanner-٠٤-٠٤-٢٠٢١-١٣.١٨.pdf