برعاية عاشور.. مصر تحتضن مبادرة لنقابات المحامين العربية تجاه الوضع السياسي والدستوري في السودان

علي عبد الجواد

عقد سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب محامي مصر، وعثمان محمد الشريف، نقيب المحامين السوداني، ومازن أرشيدات، نقيب المحامين الأردني، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، تحت عنوان “مبادرة وحدة واستقرار السودان”، بمكتب سامح عاشور بمنطقة الإسعاف وسط القاهرة.
وثمّن عاشور ملامح مشروع الدستور المؤقت، الذي أعدته نقابة المحامين السودانية، مشيرا إلى أنه ينطلق من الإحساس بمدى خطورة ما يجري في السودان، ونحن في مصر مهتمون للغاية، نتيجة لأن الأمن القومي السوداني هو امتداد طبيعي للأمن القومي المصري.
وشدد رئيس اتحاد المحامين العرب على أن الأمة العربية مستهدفة بشكل منظم، داعيا الشعب السوداني للتعلم من الدروس التي مرت بها الثورة المصرية، وغيرها في مختلف الدول العربية، حتى لا يقعوا في الأخطاء نفسها، معربا عن انزعاجه من غياب الوساطة العربية بين الأطراف السودانية، وحضور الوساطة الإثيوبية.
وأضاف عاشور: “الأمر المهم هو نجاح الجهود، والوصول لاتفاق بين كافة الأطراف”، منوها إلى “أن الصراع بين البنيانين الانتخابي والدستوري، وأيهما أولا، هو المأزق ذاته الذي مرت به الثورة المصرية، ومحاولات السيطرة والهيمنة من البعض، ونقابة المحامين المصرية وقفت حينها وأكدت ضرورة أن يكون الدستور أولا، لأنه الذى يحمي الوطن، ولكن البنيان الانتخابي تحكمه الحسابات الانتخابية الضيقة المتغيرة. ولولا ثورة 30 يونيو، لكانت مصر دخلت في نفق مظلم”.
واقترح عاشور تشكيل هيئة لوضع الدستور السوداني الدائم، تضم نخبة من رؤساء الهيئات القضائية، وممثلي النقابات المختلفة، والأحزاب السياسية، ورؤساء الجامعات، وغيرهم من ممثلي مكونات الشعب المختلفة، كل حسب موقعه، ليكون مشروع الدستور معبرا عن جميع طوائف المجتمع، ويلتزم المجلس السيادي بتنفيذ الخطوات التي تضمنها الدستور لإنهاء المرحلة الانتقالية. ودون البنيان الدستوري، ستكون التجربة معرضة للخطر.

في سياق آخر، قال عاشور إن نقابتي مصر والسودان تعدّان منذ فترة لتوأمة بين محاماة وادي النيل، وتأخر الإعلان عنها نتيجة للظروف الراهنة التي يمر بالسودان، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.