بالقانون ..اشتراك قضاة في المداولة بخلاف من سمعوا المرافعة يبطل الحكم

“المداولة فى الأحكام تكون سراً بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه..”، تلك هي بعض الشروط التي يتطلب توافرها في الحكم حتى لا يشوبه البطلان.

ونص المادة 166 على أنه تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين، كما أكدت المادة 167، على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.

ونصت المادة 168، على أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها و إلا كان العمل باطلاً.

وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفرالأغلبية و تشعبت الآراء لأكثرمن رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً و ذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. (مادة 169).

وأكدت المادة 170 على وجوب حضور القضاة الذين أشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم.

ونصت المادة 171 على “يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فىالجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها. وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى عليه لتبادلها، بإعلانها، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم، بحسب الأحوال، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشيرعليها من قلم الكتاب بإستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك.
ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم، أو قبل إنقضاء مواعيد الطعن، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك”.