بالفيديو.. وزير العدل يستعرض تطوير الشهر العقاري و«التقاضي الإلكتروني»
كتب: أشرف زهران
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة استهدفت رقمنة منظومة التقاضي بشكل مدني وجنائي، من خلال إقامة الدعوى القضائية ، وإتمام إجراءات التقاضي عن بعد.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «أخر النهار» مساء أمس الجمعة، أن الوزارة لازالت في المرحلة الأولى من رقمنة منظومة التقاضي، والتي تتعلق بتقديم الدعوى القضائية عن بعد، والتي يتم تجريبها في الوقت الراهن بمحكمة التجمع الخامس، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميمها قريبًا.
وأوضح أنه يتم تسجيل المحامين والأفراد والشركات، بالإضافة إلى إقامة الدعوى القضائية عن بعد بالمحاكم الاقتصادية، مشيرًا إلى تطبيق عملية التقاضي إلكترونيًا بها قبل المدنية عبر منصة مصر الرقمية.
وأشار إلى بدء تجريب الشق الجنائي بمنظومة التقاضي عن بعد عبر منصة مصر الرقمية في محافظة بورسعيد، لقلة عدد سكانها فضلًا عن جاهزية بنيتها المعلوماتية، مضيفًا أنها ستنتقل إلى باقي محافظات القناة تدريجيًا.
وذكر أن التنمية المحلية وفرت 155 مقرًا لإطلاق خدمات الشهر العقاري، مؤكدًا أن التعاون بين الوزرات يهدف في النهاية إلى توصيل خدمات تليق بالمواطنين.
وفي ذات السياق أوضح وزير العدل، أن الشهر العقاري والتوثيق ينقسم إلى وجهين ، وهما تسجيل الملكيات، والتي تشهد عزوفًا من المواطنين، والأخر خاص بالتوثيق، والذي يشهد تكدسًا، ويعاني من محدودية الأماكن والآليات.
وأوضح أن المشكلات التي يعاني منها التوثيق متمثلة في قلة عدد موظفيه الذي يصل إلى ما يقرب من 2444 موثق فقط على مستوى الجمهورية، فضلًا عن الإجراءات العقيمة والتقليدية، التي تعيق من زيادة إنتاجية الموظفين.
وأشار إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بنقل نحو 950 موثقا من الأجهزة الإدارية بالدولة إلى الشهر العقاري، بالإضافة إلى استغلال المقرات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين، كمكاتب البريد والمراكز التكنولوجية، لتقديم خدمة الشهر العقاري.
ولفت إلى التعاون مع وزارة الاتصالات فيما يتعلق باستخدام الوسائل التكنولوجية وميكنة الخدمات، لتحويل بنية معلوماتية قانونية وورقية إلى إلكترونية تُفعل بذلك آلية تُسهل على المواطنين الحصول على الخدمات.
وذكر أن خدمة التوكيلات والتي تمثل نحو 70% من الطلبات داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، أصبحت متاحة عبر المنصة الرقمية.