بالفيديو.. نقيب المحامين يوجه عدة رسائل للجمعية العمومية.. ويعلن تخطي أرصدة النقابة المليار جنيه وتكليف خبير أكتواري لزيادة المعاشات.. ويؤكد: أمناء على المال العام ومستمرون في خدمة الأعضاء

كتب: عبدالعال فتحي ـ أشرف زهران

تصوير: إبراهيم الدالي

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اليوم  الأحد، عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة؛ عدة رسائل مهمة للجمعية العمومية، للرد على الكثير من الموضوعات، وما يتعلق بقرار المعاش الأخير، وأرصدة النقابة العامة لدى البنوك، وقرار القيد في جداول محكمة النقض، والتصدي لعملية تزوير بعض المستندات.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «أردت أن أوضح لكم اليوم بعض الحقائق وبعض البيانات وبعض البشائر، بأننا مقدمين على مرحلة سوف تنتعش فيها حقوق المحامين، والمحاميات، وعن قرار المعاش الأخير أوضح نقيب المحامين قائلا: «إنه عندما أصدرت بما سمي قرارا بالنسبة لما يفرض جبرًا على المحالين إلى المعاش أو على ورثتهم أو مستحقي معاشهم في حالة الوفاة، من تقديم أدلة اشتغال عن سنوات اشتغالهم الفعلية المثبتة في ملف كل منهم, وأن وهذا ليس قراراً ولكن تفسير لواقع النصوص، وأن ما كان يحدث في السنوات الأخيرة، إنما كان خروجًا على مقصود النصوص، وعلى صياغتها وأحكامها الواضحة، وأن كل ما فعلته هو أنني أوضحت حقيقة النص وما يرمي إليه.»

وأضاف: «خرج علينا الأستاذ محمد عبد العظيم كركاب عضو المجلس ببيان مطول اعتقد أنه ليس من صياغته، وملخصه أنه لا يوجد موارد لتطبيق  قرار المعاش، وسوف يُعطى أموالًا لغير المشتغلين ويتم حرمان المشتغلين، وبعض الكلام من هذا القبيل.

وأكد نقيب المحامين، أن هذا القرار ليس عشوائيًا، ولكنه إحقاقًا لحق، لأنه ليس صوابًا أن أحمل المحامي بما لا يحمله به القانون لتحقيق أموال، وأقول أن الأموال موجودة، ومادام أن هناك أموالاً لا يتم سرقتها، وغُلقت أبواب الفساد، وقُلصت فرصه، إذن لا يوجد أي قلق لأن القلق كان مصدره أن الأموال كانت تصرف على غير وجوهها، بسبب الفساد الذي بلغ حد الثمالة، وأن الأستاذ عضو المجلس الذي اعترض علي حقوق المحامين في صرف المعاش بدون أدلة اشتغال على سنوات الاشتغال فليس بمنطق، لأنه لم يعترض على صرف مليون جنيه في يوم واحد سُمي يوم الكرامة، وهو في الحقيقة يوم العار صُرف فيه مليون جنيه، وهناك كشف بأرقام الشيكات وأسماء المستفيدين الذين حُررت لهم الشيكات بزعم تجنيد، وحشد المحامين للنزول من مقارهم في أنحاء الجمهورية، يأتون إلى محكمة زينهم لمناصرة الأستاذ النقيب السابق في استئنافه للحكم القاضي بحبسه سنتين، لعدم تنفيذ حكم قضائي.

وأكمل :«الأحكام القضائية لا تصدر بالحشد، ولكن تصدر بالمنطق وبالحجة، ورغم أنني مختلف معه، إلا أن البراءة التي حاذها كانت بفضل المذكرة التي تُدرس التي أعدتها له، وليست بفضل الحشود التي لم تتحقق حتى على هذا المستوى الذي أُنفق فيه بمعرفة الأستاذ محمد كركاب».

وتابع النقيب العام: « كنت قرأت عليكم الملايين التي أهدرت في الصندل الذي تم شراؤه بملايين بزعم أنه سفينة سياحية ومطعم وأشياء أخرى، واكتب بلاغي فيها  إلى النيابة العامة، وعندما قرأت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السفينة فرعون النيل 1، وجدت أنها فُككت عندما استبان  أن هذا الصندل لا يصلح، وتم تسليمها إلى شركة السعدني بالبدرشين ليعيد تشكيلها إلى سفينة سياحية، ومطعم وصالة أفراح وغيرها، والمستندات أوضحت أن السفينة لا تصلح وبها عيوب، فتم تفكيكها وبيعها كخرده بإجراءات انفرد بها السيد صاحب شركة السعدني، التي ليس لها أي سجل تجاري يبرر هذا التعاقد الذي عُقد معها.

واستنكر قائلا: «أين كنت يا أستاذ كركاب من كل هذا ! ولكنكم تعترضون على حق المحامين في حق أولادهم وأيتامهم وأراملهم في المعاش، وكان من المفترض حسب التقرير الملزم بين الطرفين أن تسلم شركة السعدني الصندل بعد تجهيزه في شهر مايو الماضي وأن هناك  شرط جزائي 5000 جنيه عن كل يوم تأخير، وبسبب المديونية المحققة للشركة، رغم كل ما استولى عليه، وما بيع من خردة بدون أي إجراءات، ولم يتم إنذار شركة السعدني من قبل أي أعضاء المجلس أو من قبل النقيب السابق بغرامه التأخير».

وتابع نقيب المحامين: «ولكنا قمنا بفعل هذا الإجراء وتم إرسال الإنذار مرة وفشل،  بسبب العنوان الوهمي للشركة، مما يوضح المخالفات الجسيمة التي ارتكبت في التعاقد مع الشركة، لأنها بلا سجل تجاري، أو بطاقة ضريبية، وتم الوصول إلى شركة السعدني وإرسال الإنذار مره أخرى، ولكنه أبى استلامه معتقدا بذلك أنه لم يعلن به، ولكن في الحقيقة أن رفض استلام الإنذار في حقيقته إعلان به، وبهذا الإجراء عوضنا الخسارة التي كانت تلحق بالنقابة نتيجة استيلاء شركة السعدني على أموال النقابة، مؤكدًا أن هذه الأموال هي التي وفرت لنا أن نعطي للمحامين حقوقهم، وأن هذه الحقوق ليست من مالي الخاص، ولكنها حقوقهم، لأن الأموال لم تعد تُنهب، ولم تعد  تُسرق وأن الفساد أصبح محاصر.

وأشار النقيب العام قائلاً: «إنني في سبيلي بتكليف خبيرين اكتواريين بدراسة لإعداد ما يمكن أن نرفع به المعاش،  وهذا ليس تفضلا منا وإنما قياما بالأمانة التي وضعتموها في أعناقنا، و أن نكون في خدمتكم وأن نحفظ أموالكم».

وعن أرصدة النقابة العامة في البنوك، قال: «اُدعي عندما استلمنا النقابة أن الرصيد 720 مليون جنيه، ولم يكن هذا صحيحا، ولكني سأتغاضى عن هذا، وأقول أن إجمالي الأرصدة  تخطى حاجز المليار جنيه مليار، وأن هذا الرصيد تحقق لأننا أمناء على أموالكم، علمًا بأنني استقبلت عملي في النقابة  بوباء الكورونا الذي سبب للدولة مشكلات كبيرة لأن الإنفاق على مرض الكورونا ومن أصيب به، يستنزف  أموالا باهظة، ونحن لم نتخلف عن محامي، أو محامية أصيب بهذا الوباء، ودفعنا مئات الألوف التي شكلت في النهاية ملايين الجنيهات، ونحن مستمرون على هذا بما في أعناقنا لمرضانا ورغم ما أنفق من ملايين في مواجهة جائحة كورونا إلا أننا تخطينا حاجز المليار جنيه.

وأضاف أن هذا الرصيد  لم يكن ليتحقق إلا بالحفاظ على المال العام، وأن الأموال التي صرفت على مؤتمرات الغردقة وغيرها، والولائم و في الاحتفالات، ولكننا نحن في النقابة حتى نقوم بواجباتنا، وأن مكتبي الخاص لم أدخله سوى أربع مرات منذ تولى مهمة النقيب وأكرس كل وقتي لنقابة المحامين والزملاء، وهذا ليس تفضلًا وإنما قياما بواجبي الذي يلزمني أنا وزملائي بأن ننهض بهذه الأمانة، هناك زملاء في المجلس يقفون إلى جواري وهم قلة والباقي معروف، مطالبًا بالتكاتف حتى نستطيع أن نصرف المعاش للمحامي المستحق بدون أدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال، مشيرًا إلى أنه قام باتخاذ قرار يتعلق بذلك الشأن، وشرحه للسادة أعضاء الجمعية العمومية في بث مباشر.

وأكد نقيب المحامين، أنه قام بإصدار قرارًا أخر لغلق بؤرة من بؤر الفساد، وذلك عندما جاءته الأخبار بأن هناك في دار القضاء العالي موظفون يأخذون من المحامي الذي يتقدم للقيد أمام محكمة النقض مبلغ وقدره 5 الأف جنيه، وذلك مقابل إنجاز أوراق القيد ولا يطالبه بمذكرات ولا أوراق تدعم طلبه في القيد أمام محكمة النقض، متابعا:« ولما استوثقت من أن هذه الأخبار صحيحة وموثوق بها تحدثت إلى رئيس محكمة النقض، وأنهيت إليه ما بلغني، وحيا الرجل حرصي معه على المال العام، وعلى وقاية محكمة النقض، ونقابة المحامين من أن يعبث بسمعتيهما بهذه الطغمة الشريرة؛ التي تؤذي المحامين وتشيع الفساد».

وأوضح النقيب العام، أن القرار الذي أصدره كان قد تلاه على أعضاء الجمعية العمومية، عبر بث مباشر، جاء ملخصه أن الـ15 شخص الذين يمثلون بؤرة الفساد؛ يعد ثلاثة أربعاهم ينتمون إلى فرعية القاهرة الجديدة صاحبة التاريخ الذي سوف نقصه في يوم ما، والباقي يتبع نقابة شمال القاهرة، مشددًا على أنه أولًا: قام بتصفية هذه البؤرة وأعاد هؤلاء الـ15 شخص إلى مواقعهم في النقابات التي يتبعونها، وثانيًا: ألا تسلم طلبات القيد إلى جداول محكمة النقض؛ بل تسلم إلى لجنة القيد وتخصيصًا إلى الأستاذ نبيل صلاح، الذي أجمع الكل على نظافته واستقامته وعلمه وخبرته، وتسلم مشفوعةً بالمذكرات والمستندات؛ التي يرغب المحامي في أن تعزز طلبه للقيد في جدول محكمة النقض؛ على أن تنشأ لها حافظة ودفتر يدون فيه هذه الطلبات، ثم ترسل هذه الطلبات مع مخصوص من لجنة القيد في النادي النهري إلى مكتب نقيب المحامين، حتى يحصل المندوب على ختم النقابة العامة، ويقوم بتسليم هذه الطلبات، وقد حدث بالأمس وتم تسليمها إلى سكرتارية رئيس محكمة النقض.

وأضاف، أنه جاءته أنباء قديمة ومستجدة، ومن مصادر موثوق بها؛ أن هناك من يزورون المستندات الصادرة بتوقيعات لأعضاء مجلس النقابة العامة؛ سواءً فيما يتصل بالإعادة من الزوال، أو فيما يتصل بالقيد الجديد، ويحصلون من خلال ذلك على أشياء كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الأستاذ أيمن عطاالله مقدم برنامج الأفوكاتو، قد نقل إليه عندما كان ضيفًا لدى برنامجه، أن هناك من يتقاضون 25 ألف جنيه في سبيل استخراج كارنيه المحاماة خلافًا للقواعد، ونقل إليه أيضًا أن استوثق من ذلك عندما قام بالاتصال بأحدهم بنفسه تحت شعار أنه طالب قيد، وبناء على ذلك فإنه قام بإعطاء الـ12 اسم المتورطين في ذلك إلى الأستاذ سامح عاشور النقيب السابق، وهو معه على الهواء، وأنه انتظر شهورًا ولم يتم شيء، وأنه كرر ذلك وقام بإعطائي الأسماء؛ ومن ناحيتي قمت بإعطاء هذه الأسماء إلى زميلي الأستاذ عبدالحفيظ الروبي، وطلبت منه التحري عن هذه الأسماء؛ حتى نستطيع أن نعرف أين يعمل هؤلاء المحامين، وبالتحري أثبت لدينا أن النصفين من هذه الأسماء تعمل في مكتب محدد لشخصية كبيرة نرفض ذكرها، وهذا متروك لسرية التحقيق.

ونوه نقيب المحامين، أنه قام بإصدار قرارًا تضمن البند الأول منه، على أن تختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء مجلس النقابة العامة، سواءً للإعادة من الزوال، أو القيد الجديد، بخاتم النقابة،  وأن الغرض من هذا هو تقليص فرصة المزور في التزوير، والبند الثاني، تطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية، لأن هذا الورق يوقع في النقابة العامة سواء إعادة من الزوال، أو قبول قيد جديد، وأن هذه الورق يخرج من النقابة العامة إلى لجنة القيد التي تتبع النقابة العامة في النادي النهري، وهذا ما يسمى بالدورة المستندية، ويمنع منعًا باتًا تسليم هذه الاستمارات إلى ذوي الشأن، أو من يمثلهم، مهيبًا بجميع السادة المحامين، بأن يتقبلوا هذا القرار بأريحية، لأنه يحميهم ؛ وإنما ترسل بمعرفة النقابة العامة على سركي ، وتسلم رسميًا إلى الموظف المختص المسؤول في لجنة القيد، وذلك لغلق باب المزورين، أو المزور لهم.

وذكر في البند الثالث، أن يصير تنفيذ هذا القرار بكل دقة، وفي البند الرابع، أن يتولى الأستاذ الأمين العام تدبير الموظفين اللازمين لتسليم مكاتبات النقابة العامة إلى لجان القيد بعد قيدها في الدفتر المعد لذلك، معربًا  أنه لن يدخر جهدًا من أجل حماية أموال المحامين، وفي تنمية مدخرات المحامين، وفي زيادة إيرادات النقابة، والتي تنعكس على المحامين؛ سواءً في رفع المعاشات التي أوشكنا على رفعها، وذلك عن طريق تكليف خبيرين اكتوراريين  لتقدير القيمة التي يمكن أن نرفع إليها المعاش توطئةً لعرض هذا على مجلس النقابة، ثم على الجمعية العمومية للمحامين؛ فأمامنا آمال عريضة ليست مبنية على أضغاث  أحلام، وإنما مبنية على واقع حقيقي نبذل من أجله الغالي والنفيس؛ لأننا أصحاب رسالة، وحاملو أمانة عيينا أن نؤديها لكم أمام الله وأمام التاريخ.