بالفيديو.. نقيب المحامين يوجه رسائل حول عدة موضوعات للجمعية العمومية.. ويوضح: أقاتل لكي أحقق أملي وأملكم في رفع مستوى المعاشات والخدمة الطبية.. ويؤكد: لن أقبل العبث بمصلحة مصر في «المحامين العرب»

كتب: محمد علاء

تصوير: إبراهيم الدالي

مونتاج: رضوى إيهاب

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رسائل مهمة للجمعية العمومية حول عدة موضوعات، وذلك خلال بث مباشر له اليوم الثلاثاء، من مكتبه بالنقابة العامة.

ونوه نقيب المحامين، في مستهل كلمته إلى أنه بعض الزملاء أرسلوا له إخطارات وجهت لهم من بعض مأموريات ضرائب القيمة المضافة، تذكر بصدور قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، والعمل به اعتبارا من 20/10/2020، والذي بموجبه أصبحت مهلة إقرار الضريبة المضافة حتى نهاية الشهر التالي لانتهاء فترة الضريبة.

وأوضح «عطية»، أن البروتوكول الموقع مع وزارتي المالية والعدل، أعفى المحامين سواء من التسجيل أو تقديم الإقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة سواء الشهرية أو الربع سنوية، والتقدم بها وفقا للمواعيد المعتادة للإقرارات الضريبة، مضيفا: «تواصلت مع السيد وزير المالية هاتفيا، وطلب إمهاله بعض الوقت وإبلاغه بالموقف».

وعن طلبات الإعادة من الزوال، قال النقيب العام، إن كثير من الزملاء الذين يعانون من الزوال وغيرهم يطالبون بأنه مادام استبان أن قرارات الإحالة من الزوال باطلة فعليه قبول جميع الطلبات جملة واحدة، وهذا الطلب محال؛ لأن كل حالة تدرس على حدا، وكل منها لها ظروفها وأوضاعها الخاصة، وليس كل طالب إعادة من الزوال صاحب حق لأنه قد يكون عامل بمهنة أخرى، معطيا مثلا بذلك، بأن أحد الزملاء من محافظة سوهاج تقدم بطلب للإعادة من الزوال وبعد بحثه، وجدنا أن تقدم به يدعو إلى سؤال لا بد من الإجابة عليه، هل يعمل بالمحاماة في مصر أو مازال يعمل بها في الخارج؟، متابعا: «طلبنا منه شهادة تحركات، وهو ممتنع عن تقديمها وتجاوز أحيانا، ونتساءل لماذا يتمسك بعدم تقديمها، ربما يفهم الزميل أن طلبها توطئة لرفض طلبه، ولكن الطلب لمعرفة حال إعادته من الزوال يعاد على الجدول المعتاد للمحامين، أم على جدول العاملين بالخارج وفقا للقانون، فلا بد أن أبحث كل حالة على حدا، وأفني وقتي مع زملائي في سبيل إنجاز طلبات الإعادة من الزوال».

وعن المعاشات، صرح نقيب المحامين، بأنه منذ توليه النقابة في 19 مارس 2020، تعرض عليه طلبات كثيرة فيما يتصل بالمعاشات وإعانات من النقابة، بينها حالة أرملة محامي نقض وتعول 3 أو 4 أولاد في مراحل التعليم المختلفة، والمعاش الذي يصرف لها 300 جنيه، وهذا المبلغ لا يكفي لوجبة واحدة، ناهيك عن باقي مصاريف المعيشة والدراسة وغيرها.

وأكد: «ينفطر قلبي على هذه النماذج، لأنني أتخيل نفسي وسط هذه الأسرة، وكيف تعيش؟، ومنشغل بهذه القضية وأسعى منذ قدومي بأن أحقق أمل زيادة المعاشات، ورفع مستوى العلاج، ولابد من أدبر الوسائل لإمكان تحقيق هذا، دون أن تتعرض النقابة بعد عدة شهور لعدم إمكانية صرف المعاشات».

وشدد النقيب العام، أن هذا التدبير يقتضي التقليل من النفقات سيما التي لا لزوم لها، كالمآدب والمؤتمرات وغيرها، وزيادة الإيرادات، مردفا: «أنا على سبيل المثال كافحت لتوريد أتعاب المحاماة، وفي خلال أسبوعين وردت وزارة العدل 25 مليون جنيه، وورد مجلس الدولة 45 مليون جنيه، ولابد أن نكافح لتحقيق أملنا، وأن نعي أننا مسئولون عن كل واحد في نقابة المحامين ويجب رعايته حيا وميتا، وأن نرعى ذريته ميتا».

وأشار «عطية»، إلى أن هناك مفارقات عجيبة في المعاشات، فالذين توفوا منذ يناير 2020 حتى الآن الحد الأدنى للمعاش 1000 جنية، والذين توفوا منذ يناير 2019 حتى نهاية العام الحد الأدنى للمعاش 625 جنيه، ومن توفي منذ يناير 2018 الحد الأدنى 500 جنيه، والذين توفوا قبل ذلك الحد الأدنى 250 جنيه، مكملا: «بالله عليكم هل من الممكن أن ينام أحدنا وهناك أسرة من أسر زملائنا الذين رحلوا إلى دار الأخرة يتقاضوا 250 جنيه في الشهر، كيف يعيشوا؟، أقاتل لكي أحقق أملي وأملكم في رفع مستوى المعاشات والخدمة الطبية، وهو ما يقتضي التوفير في نفقات لا لزوم لها، وزيادة الإيرادات».

وفي سياق أخر، ذكر أن هناك موضوع أخر مهم جدا يريد أن يتحدث فيه ويتفرع عنه قضيتان، الأولى: إهدار أموال اليتامى والأرامل، والثانية: تدمير ونسف سمعة المحاماة والمحامين، متابعا: «الأستاذ محمد منطاوي عضو الشباب بمجلس فرعية القاهرة الجديدة رتب لمؤتمر في شرم الشيخ، وأنا والنقابة العامة لم نعترض عليه حتى لا يقال أننا نصادر على رغبة المتربص في أن يرتب لسحب الثقة مني مع فريقه من خلال دعوة الجمعية العمومية بعد انتهاء العام في مارس القادم، وأنا لا أنشغل بذلك، فأنا قدمت لكي أنهض برسالة المحاماة لأختم بذلك حياتي».

واستطرد النقيب العام: «،لم نعارض المؤتمر ولكن أعلنا أنه ليس صحيحا أنه مؤتمر نقابة المحامين، ولكنه مؤتمر من دعا إليه، ولكن أي شخص سيدخل على مواقع التواصل الاجتماعي سيجد صور يندى لها الجبين، وما سمى مؤتمر كان احتفالية هابطة للرقص، وقرأت محاضر عن نزاعات مع الفنادق، وأخرى عن تحرش جنسي، وهذه صورة بشعة لما زعم أنه مؤتمر كما صور للناس، بل احتفالية رقص وسكر وقلة أدب، وهذه الأفعال تلصق بالمحاماة والمحامين، والقضية هذه قضية الجميع ممن ينتمون للمحاماة، وسوف تحقق النقابة فيها؛ وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة الواجبة».

وتساءل نقيب المحامين قائلا: «دفع المشتركين في الرحلة 1000 جنيه، ودلت الحسابات أن نفقات المرتحل لا تقل عن 5 ألاف جنيه، فمن أين جاء الفرق؟، وبسؤال الأستاذ محمد منطاوي خلال برنامج الأفوكاتو عن مصدر تلك الأموال، ادعى وهو محام شاب بأنه المتكفل بها، وأنه دفعها من جيبه الخاص، أي أن تلك الملايين دفعها من جيبه الخاص، أنا شخصيا بعدما قضيت في المحاماة 60 سنة ليس لدي ملايين لأنفقها على رحلة، وهذه المسألة محل تحقيق الآن في الجهات الرقابية، فعيونها على ما يجري».

ووجه «عطية» رسالة لأعضاء نقابة القاهرة الجديدة الفرعية تتضمن عدة حقائق، منوها إلى أنه حينما تولى النقابة فوجئ في 5 إبريل 2020 بإخطار من الإدارات المختصة مرفق به محضر اجتماع عقد في 17 مارس بين نقباء شمال وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة، وقرروا الثلاثة عدم توريد النسبة المستحقة للنقابة من رسوم التصديق على العقود والمقررة بـ75%، واتفقوا على الاجتماع يوم 22 مارس أي بعد اتضاح نتيجة الانتخابات، واستمر الأمر على عدم التوريد».

وأفاد نقيب المحامين، بأنه أبلغ كتابة بمبالغ مستحقة للنقابة العامة لدى النقابات الفرعية الثلاثة المذكورة، فلدى نقابة جنوب القاهرة 306 ألف، ولدى نقابة شمال القاهرة 730 ألف، ولدى نقابة القاهرة الجديدة 538 ألف، فأرسل خطابات لكل من النقابات الفرعية الثلاثة، وحولت نقابة شمال القاهرة في اليوم التالي مباشرة مستحقات النقابة، وهذا هو العمل النقابي الحقيقي.

وعن نقابة جنوب القاهرة، استطرد: «أكن لأستاذ حسن أمين تقديرا قديما وكنت حريص على الاتصال به فوعدني خيرا، وجاءني مستندات حول إنفاقات كان لدي وجهة نظر أن تتحملها النقابة الفرعية وليس العامة، والتزمت الفرعية بقرار غلق سيستم التصديق على العقود، وأخيرا أحضروا شيك مقبول الدفع بقيمة المستحق للنقابة العامة».

وعن نقابة القاهرة الجديدة، كشف نقيب المحامين، عن إرسال الأستاذ أشرف زكي نقيب محامي القاهرة الجيدة خطاب أول تضمن أنه بالتفتيش استبان له أن إيداع هذه المبالغ في البنك كان مسئولية الموظفين موضحا أسمائهم وسوف يحقق في الأمر، ثم جاءه خطاب أخر بأنه استحال إجراء التحقيق وسيادته لم يقم بإبلاغ النيابة تاركا الأمر لي، مشيرا إلى أنه في هذه البرهة جاءه الأستاذ أحمد مهنا أمين الصندوق ومعه بعض أعضاء مجلس النقابة الفرعية، ليقولوا في النقيب الفرعي ما قال مالك في الخمر ويتهموه في ذمته المالية.

وأضاف: «تقدمت ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة، ليس مخاصمة لشخص وإنما مخاصمة لواقعة، على النيابة أن تحقق فيها ومحاسبة المسئول، ولم أذكر أحد شخصيا بسوء، ثم بث النقيب الفرعي أشرف زكي فيديو أكثر من ساعة، اتهم فيه من معه في المجلس بالاستيلاء على 25 مليون جنيه من أموال النقابة الفرعية، فهل يمكن لهذا المجلس بهذا الانشقاق أن يمارس تسيير الأعمال لاسيما انتهاء مدة المجالس الفرعية في 6/4/2020، فاستخدمت صلاحياتي في تشكيل لجنة خماسية من محامين محترمين، عهدت لهم بالمسائل المالية وتسيير الأعمال لنقابة القاهرة الجديدة، فرفع الفريقان دعوى ضد القرار بشكل منفصل ودل هذا التفرع أنهما مختلفين، ولا يمكن مع هذا الخلاف أن يسيروا أعمال النقابة الفرعية».

ونوه النقيب العام: «هما وغيرهم يستغلون موقف خاص من رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري مع كامل الاحترام له، تسبب فيه النقيب السابق الذي افترى عليه كذبا، وصدر لهم حكم بوقف القرار الذي أصدرته، ولكن أصدرت قرار أخر باستمرار اللجنة بدورها فيما يتعلق بالشئون المالية، ثم أقاموا في شهر سبتمبر نظام موازي للتصديق على العقود استقلوا به خلافا لقرارات النقابة العامة، وأعدوا أختام للتصديق بلا رقيب ولا حسيب».

وذكر نقيب المحامين: «تواصلنا مع الشهر العقاري لإلغاء الأختام المستخدمة ولكنه تأخر في التنفيذ، وأصدرت بيان نشر عبر موقع النقابة حذرت فيه من يفلعون ذلك، وزملائي المحامين أن ما يجري عبارة عن تزوير، واستعمال أختام مزورة فيما زورت من أجله، وينطوي على استيلاء على المال العام بدون وجه حق، ونبهت زملائي المحامين والمحاميات إلى أن من يتعامل مع هذا النظام يعرض نفسه أن يتهم بأنه شريك بالاتفاق والمساعدة في هذه الجرائم، ثم اتجهت إلى وزير العدل وتفضل في حضوري مشكورا بالاتصال بمساعد الوزير لشهر العقاري، وصدر بعدها قرار من وزارة العدل بوقف التعامل على أختام نقابتي جنوب القاهرة -قبل فتحها بعد تسديد مستحقات النقابة- والقاهرة الجديدة، ومع ذلك كل يوم تأتي شكوى بأن محامي دفع الرسوم لدى فرعية القاهرة الجديدة، وعند ذهابه للتصديق في الشهر العقاري يبلغوه بأن الأحكام ملغاه، ويرفضون إعادة الأموال لأصحابها».

وفي ذات السياق، أكمل «عطية»، أن ما حصل في الفترة من فتح السيستم الغير مشروع في سبتمبر حتى صدور قرار وزارة العدل بإلغاء الأختام شهر 10، أموال دخلت دون حساب ولم تورد نصيب النقابة العامة أيضا، والتحقيق جاري من قبل نيابة الأموال العامة، ولا يظن البعض أن عدم صدور أي قرار حتى الآن يعني أن يفعلوا ما يحلوا لهم، متابعا: «أقول لهؤلاء مثل تعلمته من النقيب العظيم أحمد الخواجة -كنا أصدقاء عمر-، وكان أحد الذين نتشارك في الدفاع عنهم يصول ويجول اعتمادا على سلطة أخيه، فقال له انهاردة ليه بكرا، وأذكرهم أن القانون نص على جرائم الكسب غير المشروع، وجرائم الاستيلاء على المال العام، وتباشر التحقيق فيهما نيابة الأموال العامة».

وفي سياق منفصل، أكد نقيب المحامين، أنه يتحمل أشياء كثيرة تحدث من المتربص الذي لا يريد أن يسلم أنني نقيب، ولم يكتفي بالمدة الطويلة التي مكثها، منها أن هناك 9 من أعضاء المجلس محرضون على عدم حضور اجتماعات مجلس النقابة ورفع دعاوى، إضافة لتحركات لدى النقابات الفرعية للتمهيد للدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة مني في مارس المقبل، ولست مشغولا بهذا، مردفا: «حاولنا عقد اجتماع مجلس لفتح باب الترشح لإجراء انتخابات الفرعيات التي انتهت مدتها منذ 6/4/2020، وصدرت تعليمات المتربص لبعض الأعضاء بألا يحضروا، فأثرنا أنا وزملائي تأجيل الاجتماع لموعد أخر».

واستطرد: «كل ذلك أتحمله، ولكن ما لا أتحمله، ولا تتحمله نقابة المحامين، ولا تتحمله مصر، أن يعبث بمصالح مصر العليا، وهذا الموضوع الخطير الذي أريد أن أتحدث فيه إليكم، وإلى كافة الأجهزة المعنية بأمن مصر القومي والدفاع عن مصالحها العليا»، مشيرا إلى أنه بحكم القانون والنظام الأساسي لاتحاد المحامين العرب، وباعتباره نقيب أكبر نقابة للمحامين في المنطقة العربية والمشاركة في التأسيس، ودول المقر للاتحاد، فهو رئيس الاتحاد، وبهتين الصفتين وجه الدعوة لعقد مؤتمر على القرب بشرم الشيخ في الأسبوع الأخير من ديسمبر القادم وأعلن ذلك، وأعلنه الأمين العام المسئول عن الدعوة للمؤتمرات.

وأشار «عطية»: «التقيت بصديقي السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة الدول العربية بمقر الجامعة لمدة ساعة ونصف، بحضور أبرز قيادات الجامعة، للمناقشة والتحاور حول القضايا الأساسية العربية التي تهمنا كيف تعالج كي تكون على جدول أعمال اتحاد خلال المؤتمر المزمع عقده، كما أبلغت الجهات الأمنية بهذا الموعد ووافقت، وبدأنا في اتخاذ الإجراءات».

وفي ذات السياق، أكمل: «كان هناك محاولة لعقد مؤتمر على البعد -كونفرانس أونلاين- وتواصلت أنا وزميلي الأستاذ مجدي سخي بزملائنا في المغرب؛ وأوضحنا لهم الأمر، وأن الترشح والتصويت على البعد لا يصح، كما أن الفرز وإعلان النتيجة مسألة تحتاج لإجراءات كتابية، وتفهموا الموقف وأعلنوا في المساء إلغاء هذا الاجتماع، ولكن السيد المتربص عاود الكرة بمعاونة أحد النقباء الذي يعد من رجاله لدعوة لاجتماع أسموه المكتب الدائم، وتجمعت “فرقة المتربص” رغم تحذير نقابة مصر في وقت سابق، وعدم دعوتها، فأنا نقيب محامي مصر ورئيس الاتحاد علمت بالاجتماع من فيسبوك، وأصدروا ما أسمموه قرارات بسحب الثقة من الأمين العام، وانتخاب 5 مقاعد لمصر تنتهي مدد الأعضاء الشاغرين لها في نهاية ديسمبر القادم».

وشدد «عطية»، أن القضية ليست شخصية، وسحب الثقة يتم بإجراءات شرعية، وليس بتلك الطريقة المضحكة، كما أنه من حق أي شخص يترشح لشغل مقاعد بالاتحاد، وينتخب أعضاء الاتحاد من بينهم ما يشاءون، ولكن تلك الخدعة التي تمت للإبقاء على محبي المتربص داخل الاتحاد والتي تنتهي مددهم في ديسمبر القادم، والمصادرة على حق نقابة مصر في ترشيح من تراه مناسبا لشغل تلك المناصب لا يصح.

وعن الشخصيات التي تم اختيارها خلال الاجتماع الباطل، قال نقيب المحامين الآتي:

الأستاذ/ أحمد بسيوني: رجل المتربص، ولم يحضر اجتماع مجلس النقابة منذ انتخب ودأب على رفع قضايا مع غيره ضد قرارات النقابة ومنها تشكيل هيئة المكتب، اعتراضا على وجود 4 وكلاء، وأثبت لهم أنه في عهد المتربص تم نفس الأمر، وهو لا يأتي للنقابة ولا يقوم بأي من الأعمال التي انتخبته من أجلها الجمعية العمومية.

الأستاذ/ علي الصغير: مع كامل الاحترام له ولكنه ينتهج نفس النهج ضمن التسعة الذين أشرت إليهم.

الأستاذ/ عبد الجواد أحمد: محامي في مكتب الأستاذ النقيب السابق منذ سنوات، ويقوم بأدوار يعلمها جميع المحامين والمحاميات ليست في صالح العمل النقابي ولكنه زج به أن يكون عضوا بمجلس نقابة المحامين، وفشل في الدورة الحالية، فأراد أن يستبقيه على حساب مصر ومصلحتها في اتحاد المحامين العرب بهذا الإجراء الهزيل المنعدم.

الأستاذ/ أدهم العشماوي: اسمه ومواقفه معروف لكم.

وجدد نقيب المحامين، تأكيده على أنه ليس من حق أحد أن يصادر على نقابة مصر في أن ترشح من تشاء على هذه المقاعد، وتجرى الانتخابات في شفافية، وبإجراءات يباشرها المجتمعون اجتماعا حقيقا، وتتولاها لجنة تتلقى الراغبين في الترشح وعملية التصويت والفرز وإعلان النتيجة، كما أن هناك عرف سائد بأن رئيس اتحاد المحامين العرب هو الذي يختار الأمين العام المساعد لدولة المقر، مشددا أن تلك إجراءات عبث لا نعترف بها وهي والعدم سواء.

ووجه رسالة «عطية» قائلا: «أقول لكم ولكل مصري صميم ولكافة الأجهزة المعنية بمصالح مصر العليا، هذا عبث بمصلحة مصر العليا، وإهدار لقيمة ودور مصر في اتحاد المحامين العرب، باعتبارها المؤسس الرئيسي فيه، وصاحبة المكانة المرموقة، ونسف لمهام الاتحاد من خلال نسف نظامه الأساسي في سبيل تحقيق مصالح ومأرب شخصية لا تخفى على كل منصف بصير يتأمل في هذه الأحداث، وأنا لا أقول هذا إخلاء لمسئوليتي، وإنما إعلان لواجب ألتزم به بحكم الموقع الذي شرفتموني بانتخابكم لي لشغله وبفارق 10 ألاف و500 صوت».

وأختتم كلمته قائلا: «احترم الجمعية العمومية من انتخبي، ومن لم ينتخبني، وأنا مسئول عن رعاية مصلحة مصر، ورعاية النقابة، ورعاية كافة المحامين، العبث بمصلحة مصر ولن أقبله ولو كان على جثتي».