بالفيديو.. نقيب المحامين يكشف الملاحظات الواردة بتقرير «المركزي للمحاسبات» حول شراء وتجديد مركب فرعون النيل.. ويعلن إحالة الملف لنيابة الأموال العامة العليا

كتب: محمد علاء

تصوير: إبراهيم الدالي – أحمد سمير

مونتاج: سعد البحيري

كشف نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، عن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الواردة بتقريره عن المخالفات التي شابت شراء وإحلال وتجديد المركب السياحي العائم الثابت فرعون النيل 1 بالنادي النهري للمحامين بالمعادي التابع لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للنقابة العامة للمحامين.

وقال نقيب المحامين، في مستهل كلمته للجمعية العمومية، اليوم الإثنين، عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، إن كلمته تأتي في إطار حرصه المعتاد على نقل أمهات المسائل للجمعية العمومية، مضيفا: «سيما المسائل المتصلة بأموال النقابة العامة أي أموالكم وما قد يحيق بها من أضرار، أو يتم الاستيلاء عليها بأي صورة من الصور».

وأوضح «عطية»، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسله إليه خطاب يوم 12 يناير الجاري، موقع من وكيل الوزارة رئيس مجموعة العمل المحاسب الأستاذ علاء الدين عبد الفتاح، ومرفق به تقرير عن المخالفات التي شابت شراء وإحلال وتجديد المركب السياحي العائم الثابت فرعون النيل 1 بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، يتكون من عدد 16 ورقة، ومعه المرفقات المؤيدة لكل ما ورد بالتقرير.

وأضاف: «نص الخطاب على أنه سوف يتم موافاة سيادتكم بباقي تقارير المراجعة تباعا، وتفسير ذلك أنني من طالبت منذ توليت هذا المنصب من الجهاز المركزي للمحاسبات أن يعيد اللجنة التابعة له للعمل بالنقابة لتصحيح ما عسانا نخطئ فيه حرصا على المال العام المتمثل في أموال نقابة المحامين وهي أموال المحامين، وما عساه قد يكون حدث في السنوات السابقة 2016، 2017، 2018، 2019، و2020، كما وردت إليّ بالفعل بعض التقارير الخاصة ببعض النقابات الفرعية، ولكن أرجأت الحديث عنها حتى لا تكون هناك شبهة للتأثير على مجريات الأمور في انتخابات الفرعيات».

وسرد نقيب المحامين، المخالفات التي ذكرها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره -موضحة بشكل كامل في الفيديو المرفق أدناه والخاص بالبث-، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أوصى بعمل تحقيق لتحديد المسئولية بشأن ضياع مبلغ 2 مليون 410 ألف جنيه على النقابة، والتراخي في خطاب الضمان النهائي مما أدى إلى إلغائه والإفادة.

وأكد نقيب المحامين: «أنا ملتزم بأن أنفذ ما طلبته اللجنة المعينة بأن أجرى تحقيقا، ولكن هل يصح أن يجرى في النقابة في ظل أن الأستاذ النقيب السابق طرف في الإجراءات، والأستاذ أمين صندوق السابق طرف وهو موجود في المجلس الحالي، والموظفون المشار إليهم في التقرير موجودون في النقابة الآن»، متابعا: «بالتالي ليس من الفطنة إجراء التحقيق في النقابة، وواجب علي وسأفعل بإذن الله أن أحيل هذا التقرير إلى نيابة الأموال العامة العليا لتجري التحقيق اللازم والواجب وتنتهي هي إلى القرارات اللازمة بشأنه».

وفي سياق متصل، قال نقيب المحامين، إنه اعتاد طيلة حياته ألا يرد على اللغو لأنه يحمل في ذاته معاول هدم وهو لا ينشغل بحملات الإساءة أو الداعين لسحب الثقة، مردفا: «أوضح لزملائي المحامين والمحاميات، أنني لست طرفا في الواقع في هذه الحملة ولست المقصود الحقيقي، وإنما المقصود هو تعقيم الحركة الإصلاحية ومصادرة الإصلاح، فرجائي عطية قبل دخوله النقابة هو محامي ومفكر وكاتب وشخصية عامة محل تقدير واحترام».

واستطرد: «الخصم الحقيقي هو أنتم، فأنتم أصحاب الراية، وأصحاب الحق في الإصلاح والدفاع الواجب هو دفاعكم أنتم عن حقوقكم وعن نقابتكم والمحاماة وأموالكم، وكل الحركات الإصلاحية سواء كانت نبوات ورسالات أو من فعل البشر- قودت من الطغاة والكافرين وأقوام درجوا على الباطل»، مشددا على أن الإصلاح هو غايته ومصادرة الإصلاح وتعقيم حركته هو غايتهم.

وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «ليس مهما أن أكون موجدا أو غير موجود، المهم أن تبقى فيكم روح المقاومة والتمسك والإصرار على الإصلاح وأنتم قادرون على هذا إذا توحدتم؛ وأنتم متوحدون بإذن الله سبحانه وتعالى».