بالفيديو.. «العدل»: 4 أهداف لمنظومة تجديد حبس المتهمين عن بُعد.. وتكشف: المرحلة الثانية تستهدف ربط المحاكم في سبع محافظات بـ 116 سجن
كتب: محمد علاء
أصدرت وزارة العدل، فيديو عن منظومة نظر إجراءات تجديد حبس المتهمين عن بُعد، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة نظر إجراءات تجديد حبس المتهمين عن بعد، وذلك لتحقيق عدة أهداف:
الهدف الأول: انتظام العمل في جلسات نظر تجديد الحبس.
الهدف الثاني: أمني يتمثل في الحد من المخاطر الأمنية.
الهدف الثالث: اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين.
ففي مصر يوجد ٣٠ سجن عمومي تابعين لمصلحة السجون، و٢٠٦ سجن مركزي تابعين لمديريات الأمن المختلفة، بإجمالي ٢٣٦سجن.
هذه السجون يودع فيهم المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية، بحيث يتم عرضهم بصورة دورية على المحاكم المختصة.
الهدف الرابع: هدف صحي، ففي ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، تعمل المنظومة المستحدثة على الحد من تعرض المحبوسين احتياطياً لمخالطة الغير، ومن ثم تقليل تعرضهم أو تعرض المتعاملين معهم أثناء نقلهم لخطر العدوى.
ويقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون، بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمين المحبوسين احتياطيًا.
وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كلً منها ٦ ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.
وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، ومحكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين بكل من سجن طرة العمومي وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجني النهضة و١٥ مايو المركزيين.
وأضافت: «كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين، بسجون برج العرب١، وسجن برج العرب ٢، والإسكندرية العمومي (سجن الحضرة)، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي».
وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع والتي بدأت اعتبارًا من ٢١/١١/٢٠٢٠، ربط المحاكم الابتدائية والجزئية الواقعة في نطاق سبع محافظات هي: الجيزة، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، المنيا، أسيوط، بعدد ١١٦ سجن عمومي ومركزي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.