بالصور.. “عاشور”: البرلمان يرسل تعديلات “الإدارات القانونية” لوزارتي العدل والمالية
علي عبد الجواد
كشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن تعديلات قانون الإدارات القانونية المقدمة لمجلس النواب، أرسلتها اللجنة التشريعية لوزارتي العدل والمالية لأخذ رأيهما.
وأوضح “عاشور”، خلال لقاءه المفتوح بمحامي السويس، اليوم الخميس، أن التعديلات تأكد على حصانة محامي الادارات القانونية عن جهة الإدارة، وتحسين أحوالهم الاقتصادية، واستحداث اللجنة العليا لمحامي الإدارات القانونية.
وأشار “عاشور”، إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون المحاماة أكدت على حصانة المحامي أثناء عمله بالمحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، بما يتوافق مع الدستور، كما حظرت القبض على محامي أثناء عمله لبلاغ مقدم ضده من خصوم موكله، مع إحالة الأمر للمحامي العام الأول للاستئناف المعني.
وشدد نقيب المحامين، أن أكاديمية المحاماة سترفع من شأن المهنة، وستجعل القيد بالنقابة أعز من الالتحاق بالقضاء والنيابة العامة، فسيكون اجتياز الدراسة بها لمدة عامين شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداء من يناير 2021، معربا عن فخره بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وتوريدها يوما بيوم لحسابات النقابة عقب بروتوكول مع وزارة العدل، مذكرا بأن التعديلات نوقشت بمؤتمرات المحامين السنوية من 2015، وقدمت لمجلس النواب في 2017، وليست في الخفاء كما يدعي البعض.
وفي سياق متصل، قال نقيب المحامين، إن خدمتي العلاج والمعاش التي تقدمهما النقابة هم الأفضل بين النقابات المهنية، مشيرا إلى أن ما تحقق بهما من طفرات خطوة أولى سيتبعها خطوات أخرى وفقا للحساب الاكتواري للنقابة، مردفا: “بروتوكول القيمة المضافة الموقع مع وزارتي العدل والمالية أعفى المحامين من التسجيل وتقديم الإقرار الشهري كما حدد قيمة مقطوعة لضريبة بدلا من نسبة الـ 10% التي نص عليها القانون”.
وذكر “عاشور”، أن المعركة الآن بين من يدافع عن تنقية الجداول ومواجهة التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، ومن يريد عودة الحال إلى ما كان عليه، معلنا أنه يراهن على المحامين المشتغلين فالمعركة معركتهم.
