بالصور.. الدكتور أحمد القرماني يتناول النظرية العامة لجرائم الفساد في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

كتب: عبدالعال فتحي

تصوير/ إبراهيم عرب ـ أحمد سمير

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام الملتحقين بالدورة الرابعة من نقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة وحلوان، حول «النظرية العامة لجرائم الفساد» وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

وتعقد محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين، الأستاذ/ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف الأمين العام الأستاذ/ حسين الجمال، ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

وألقى المحاضرة الدكتور أحمد القرماني، دكتوراه في العلوم الجنائية، متناولًا النظرية العامة لجرائم الفساد.

قال الدكتور أحمد القرماني دكتوراه في العلوم الجنائية، إن النظرية العامة للفساد فيوجد لدينا الكتاب الثاني من قانون العقوبات تحت مسمى قانون العقوبات الجنائية والجنح المضرة بالمصلحة العامة، الباب الثالث تناول الرشوة، والباب الرابع تناول اختلاس الأموال، والباب الخامس تناول تجاوز الموظفين حدود وظائفهم من خلال تجاوز واجبات حدود عملهم المتعلقة بها، والباب السادس تناول سوء معاملة الموظفين لأفراد المجتمع، والباب العاشر تناول اختلاس الألقاب والانفراد بها دون وجه حق، مشيرًا إلى مكافحة الفساد تناولت كافة المواد والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في هذا المجال، وتختلف العقوبات من دولة إلى أخرى، وأن الاسلوب الاجرامي لا يختلف.

وأوضح الدكتور أحمد القرماني، أن مصر وقعت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، مشددًا على ضرورة الاطلاع على تلك الاتفاقيات حتى يستطيع المحامي أن يفهم طبيعة جريمة الفساد، ويفهم طبيعة الاختلاف بين هذه الاتفاقيات، لأن كل يوم جريمة الفساد تتطور وتختلف بصورة عن أخرى.

وأضاف «القرماني»، أن مصر صدقت على بعض الاتفاقيات وبالتالي أصبحت بقوة القانون الداخلي للدولة، وذلك عكس دولة فرنسان أن الاتفاقيات بها أعلى من القانون العادي، وإنما بمصر مساوية للقانون العادي، منوهًا إلى أن هناك مادة بقانون العقوبات مختلفة تمامًا عن الاتفاقيات الدولية، حيث هناك مبدأ يقول أن اللاحق ينسخ السابق؛ حيث أن عند وجود تشريع جديد فانه يبطل القديم وعلى المشرع ان يعدل صياغة القديم بما يتناسب مع الجديد، بمعنى ان الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر وأصبحت جزء من القانون المصري، فان المشرع يقوم بتعديل ما جاء في نص القانون مخالف مع هذه الاتفاقيات ويعيد تعديله بما يتناسب معها.

وأشار، إلى أن ذلك لا يعني أن الاتفاقيات أعلى من القانون، ولكن هذه الاتفاقيات لاحقة على قانون العقوبات، وبالتالي تقوم بتطوير القانون بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية، وأن المادة 94 من الدستور المصري، نصت على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

ولفت «القرماني» إلى أن الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد تكلمت عن الرشوة والاختلاس، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال والتربح غير المشروع، والكثير من جرائم الفساد التي نعيشها في المجتمع، حيث أن جريمة الرشوة تقع عند توافر أحدى ثلاث الشروط، فكل موظف فالدولة يخضع للجهاز الإداري لها يعاقب بما تضمنه القانون في ذلك الشأن.

وأكد أن جريمة الكسب غير المشروع، يوجد عليها اختلافات كبيرة جدًا بالرغم من أنها جريمة مهمة، فهي جريمة وضعت من أجل حماية المال العام؛ حيث يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة، وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

ومن جانبه يسعى مجلس نقابة المحامين برئاسة الأستاذ حسين الجمال الأمين العام للنقابة ـ مقرر معهد المحاماة ـ إلى تطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

والجدير بالذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وقد خصص القائمون على إدارة المعهد يوم الأحد لمحامي نقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء للملتحقين من نقابات؛ شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة.