بالتفاصيل.. تعرف على خطوات إقامة الدعوى المدنية عبر بوابة مصر الرقمية

كتب: عبدالعال فتحي

يستعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين، في إطار الخدمة التي يقدمها للسادة المحامين، خطوات رفع الدعوى مدنية عن بُعد ـ عبر بوابة مصر الرقمية ـ وذلك بعد إطلاقها في ست محاكم ابتدائية، هي: «محكمة القاهرة الجديدة، محكمة بورسعيد، محكمة شمال القاهرة، محكمة جنوب القاهرة، محكمة جنوب الجيزة، محكمة شمال الجيزة».

وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

أولًا:  اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، وتسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.

ثانيًا: تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.

ثالثًا: بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيا.

رابعًا: يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.

خامسًا: يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.

سادسًا:  يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية، «تم إعفاء السادة المحامين من هذه الرسوم وفقًا لكلمة وزير العدل المستشار عمر مروان خلال احتفالية يوم المحاماة»

سابعًا: يتلقى الموظف إشعاراً يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.

ثامنًا: يرسل النظام تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها.

تاسعًا: يلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.

وتعمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنفيذ خطة «عدالة مصر الرقمية»، من خلال دعم خطة رفع الدعاوى القضائية عن بُعد، ونظام تجديد الحبس الإلكتروني، وتطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.

وتأتي خطة «العدالة الرقمية» في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.