بالتفاصيل.. «المفوضين» تنظر طعون بعدم دستورية مواد بـ 4 قوانين غدا

كتب: علي عبدالجواد

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عماد طارق البشرى، غدًا الأحد، أربع دعوات ببطلان، وعدم دستورية مواد من قوانين؛ العقوبات، والتجارة الجديد، والأحوال الشخصية، والقانون المدني، نعرضها فيما يلي:

دعوى بطلان مادتين من قانون العقوبات

تنظر الهيئة دعوى عدم دستورية المادة المادة 88 مكرر ( ج ) والمادة 102 ( هـ ) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، التي حملت الدعوى المقامة من محمد محمود رقم 45 لسنة 39 دستورية مرفوعة جديدة.

وتنص المادة 45:

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

وتنص المادة 102 (هـ):

استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

دعوى عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية

وتنظر الهيئة أيضا دعوى عدم دستورية نص المادة 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المتاحة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل الأتعاب.

أقيمت الدعوى رقم 19 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المتاحة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل الأتعاب.

وتنص المادة 9 على أنه “للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به، فإن تزوجته علامة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق”.

وتنص المادة 6 على أن “تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة”.

وتنص المادة 10 على أنه “الفرقة بالعيب طلاق بائن”، وتنص المادة 11 على أنه “يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها”.

دعوى عدم دستورية مواد في قانون التجارة الجديد

كما تنظر الهيئة دعوى عدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

وتضمنت المواد في الدعوى المقامة من يسري عبد الرحمن حسن وحملت رقم 17 لسنة 31 دستورية استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات واسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطية الصادرة قبل 1/10/2005 والثابتة التاريخ قبل 1/10/2006.

دعوى عدم دستورية 3 مواد بالقانون المدني

وأخيرا تنظر الهيئة دعوى عدم دستورية المواد 835 / 841 / 903 من القانون المدني وفقًا لأحكام الدستور المستفتي عليه في يناير 2014 مع إلزام الحكومة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتنص المادة (835): للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.

بينما تنص المادة (841): إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

تنص المادة (903): 1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرّها الورثة بالإجماع.

2- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقًا لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.