بالتفاصيل.. الخطوات القانونية التي يجب اتباعها عقب صدور حكم نهائي ضدك

كتب: عبدالعال فتحي

منح قانون المرافعات المدنية والتجارية فرصة أخيرة للصادر ضده حكم نهائي، وهو الالتماس في إعادة النظر في الحكم، لكن المادة 241 من القانون وضعت شروطا أو حالات معينة لتقديم هذا الالتماس وهى، إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، وإذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها، وإذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة، وإذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

وإذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا، وإذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض، وإذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية ، أيضا يجوز الالتماس على الحكم النهائي لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطأ أو إهماله الجسيم.

ونصت المادة 242 من القانون على، ميعاد الالتماس وهو 40 يومًا، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحًا. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.