بالأرقام.. نقيب المحامين يكشف مصروفات نادي جليم.. ويعرض نتائج خطة ترشيد الإنفاقات.. ويسرد إنجازاته الأخيرة في الملفات النقابية
عقد الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مساء أمس الثلاثاء، لقاءً مفتوحاً مع أعضاء الجميعة العمومية للمحامين، وذلك ضمن فعاليات افتتاح نادي محامي جليم بالإسكندرية، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
استهل نقيب المحامين كلمته بتهنئة السادة المحامين والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، كما هنأ أعضاء الجمعية العمومية لمحامي مصر بافتتاح نادي المحامين بجليم، منوهاً إلى أن النادي يخدم كل محامي مصر وليس محامي الإسكندرية فقط.
وتابع: «أدرك حجم التحديات والمخاطر التي تحيط بالنقابة وعلى دراية تامة بمشكلات المحامين باعتباري أحد أعضاء الجمعية العمومية لمحامي مصر».
وخلال كلمته عرض نقيب المحامين تاريخ إنشاء نادي جليم قائلاً: «تأسس نادي جليم في أوائل الثمانينات إبان عهد الراحل النقيب أحمد الخواجة، على مساحة 1100 متر مربع، ثم أضيفت مساحة أخرى لتصبح المساحة 2200 متر ، وخلال فترة توليتي لجنة الأندية في 2009 وحتى 2011 تم ردم جزء آخر فأصبحت المساحة الإجمالية للنادي 6200 متر مربع”.
واستطرد قائلا ً: «بدأنا تطوير النادي منذ عام ٢٠١٥ حينما كنت نقيبًا للإسكندرية آنذاك، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، واستمرت الأعمال لمدة ثلاث شهور، إلى أن توقفت بسبب عدم سداد مستحقات الشركة بسبب خلافات مع النقيب الأسبق».
واستكمل قائلاً: «أعقب ذلك تقسيم نقابة الإسكندرية إلى نقابتين شرق، وغرب، وفي عام 2017 تم تحرير عقد مع شركة الإنتاج الحربي، بقيمة 19632542 جنيه إنشاءات من الداخل، وتأمين نهائي بقيمة 9816000 وتشطيبات بقيمة 17000000 جنيه لتصبح القيمة الإجمالية للإنشاءات 45500000 مستحقة لشركة الإنتاج الحربي، بالإضافة لما يستجد من أعمال بلغت 8500000 لتصبح القيمة الإجمالية 53500000 جنيه.
وأضاف نقيب المحامين قائلا: «تم تشطيب النادي فعلياً بمبلغ 11500000 جنية وتم مراعاة ترشيد الإنفاقات خلال عملية الإنشاءات، فعلى سبيل المثال وفرنا ما يقارب من 2 مليون جنيه في بند الجبسن بورد، كما تم توفير 6 مليون جنيه في بند الرخام».
ونوه الأستاذ عبد الحليم علام، إلى أن النادي بذل فيه مجهود كبير من القائمين عليه حتى خرج بهذه الصورة المشرفة بشهادة محافظ الإسكندرية، ورئيس نادى قضاة الإسكندرية، وكافة الحضور، وهذا الأمر يدعونا إلى توجيه عبارات الشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل.
ووعد نقيب المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بأنه سيعمل جاهداً على إنشاء ناد في كل محافظات الجمهورية على غرار نادي المحامين بالإسكندرية، ليستمتع بيه الزملاء وأسرهم، مشيراً إلى أنه لن يلتفت لأي شئ يعيقه عن خدمة المحامين ومصلحة النقابة قائلا: «محدش يقدر يعطلني».
وأكد النقيب العام، أنه تم استغلال أزمة الفاتورة الإلكترونية لتعطيل مشروع الميكنة، والذي استفاد منه جميع المحامين على مستوى الجمهورية، وسهل عليهم في الحصول على خدماتهم من مقر النقابة الفرعية بدلاً من السفر إلى القاهرة.
وعن عرض ميزانيات النقابة، وعد نقيب المحامين، بأنه سيتم نشر ميزانية النقابة من عام 2018 وحتى 2022 خلال الأشهر القليلة المقبلة، متضمنة كافة التفاصيل، كما سيتم تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، والكسب غير المشروع لمراجعة كافة أوراق ومصروفات نادي المحامين بجليم.
وأكد أنه لن يسمح بسرقة، أو تبديد أموال النقابة، مشيراً إلى أن محامي الإسكندرية من عام 2016 وحتى 2020 عوقبوا بحرمان النقابة الفرعية من كل مستحقاتها، ومن نسبتها في التصديق على العقود وتأخير تطوير النادي، قائلا: «مبلغ السبعة ملايين جنيه والتي صرفت لنقابة الإسكندرية لإنشاء النادي، والتي يتحدث عنها البعض هي في الأصل مستحقات للنقابة الفرعية لدى النقابة العامة، في فترة لم أكن موجوداً فيها».
كما أشار نقيب المحامين في كلمته إلى انخفاض قيمة المشتريات الشهرية لنقابة المحامين من 19 مليون جنيه شهرياً في سبتمبر 2022 إلى 2 مليون جنيه في ديسمبر.
ولفت إلى أنه تم توفير مليون و800 ألف جنيه كانت تتكبدهم النقابة سنوياً تحت بند معهد المحاماةِ، بعد قرار نقل محاضراته من قاعة اتحاد العمال إلى قاعة نادي المحامين النهري بالمعادي.
وأضاف نقيب المحامين، أن خطة المرحلة الماضية تمثلت في ترشيد الانفاقات، وتجفيف بؤر الفساد داخل النقابة، نتج عنها توفير 274 مليون جنيه في ستة أشهر، رغم شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، ومقر للمحامين بطنطا بمبلغ 7 مليون جنيه تم دفعهم بالكامل، كما انتهينا من أعمال تشطيبات مصيف جمصة والذي يتكون من سبعة عمائر يتضمنوا 76 شقة فندقية على أعلى مستوى، وكذلك افتتاح فندق المحامين ببورسعيد.
وتابع: يجرى حالياً أعمال إنشاء المركز الطبي في أكتوبر، والذي سيكون أول مستشفي للمحامين لا تتحمل النقابة فيه مليماً واحداً، كما يجرى أعمال إنشاء نادي المحامين في جنوب سيناء على أعلى مستوى وسيتم افتتاحه قريباً، وكذلك نادي محامي أسيوط، كما استردينا أرض المدينة السكنية في مدينة أسيوط الجديدة.
وأشار النقيب العام إلى أن نقابة المحامين بالإسكندرية لا تمتلك مقراً مستقلا كباقي نقابات الجمهورية، وتخدم ما يقارب 60 ألف محام، من شقة مستأجرة من إدارة الأصول العقارية، منوها إلى أنه تم شراء قطعة أرض على مساحة 510 متر مربع بمنطقة أبيس، ليكون مقراً للنقابة الفرعية.
وعن دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.
متابعًا: « احنا خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا بنتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وعن ميزانية النقابة، أكد نقيب المحامين، أنه جاري إعداد ومراجعة ميزانية النقابة لعام 2021، وسيتم إعلانها بالتفصيل على الجمعية العمومية، مؤكدًا أنه مسئول عن شهر 10، 11 و 12، في ميزانية 2022، وأن ما سبق من شهور في ميزانية 2022 يُسأل عنه المجلس والقائم بأعمال النقيب، في الفترة من 26/3/2022 إلى 30/9/2022، مشيرًا إلى أن المرحوم رجائي عطية ترك ميزانية النقابة (1132000) مليار ومائة اثنان وثلاثون مليون جنيه، وأن النقيب عبد الحليم علام استلم ميزانية النقابة وبها (1002000) مليار واثنان مليون جنيه، بعجز قيمته 130 مليون جنيه، وذلك في 6 أشهر.
وعن الفاتورة الإلكترونية، أوضح سيادته أنه بمجرد ما انتهينا من بروتوكول القيمة المضافة ظهرت لنا الفاتورة الإلكترونية، وتحركنا على الفور، وكان بصحبتي بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، واجتمعنا برئيس مصلحة الضرائب، ووزير المالية، وقمنا بالحديث معهم وتوضيح الصورة كاملة، وأن المسألة مع المحامين مسألة كرامة، وقاموا بتفهم الأمر، وقمنا بتأجيل موعد تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية والذي كان محدد له يوم 25/12/2022، وقمنا بتشكيل لجنة دائمة لفحص كافة المشاكل الضريبية التى تواجه المحامين، وقاموا بالموافقة على مقتراحاتنا، مشيدا بانتفاضة المحامين التي ساعدتهم في الوصول إلى حلول ترضى الجميع خلال التفاوض، وحاليا يتبقى جزئية واحدة، وهي أن اللجنة مستمرة في أعمالها للوصول إلى قيم مقطوعة للضريبة، وسنصل لحلول قريبًا.
وعن لقائه بوزير العدل، أشار إلى أن الاجتماع بحث المشكلات التي تؤرق المحامين والمواطنين، وعلى رأسها ما جرى في الآونة الأخيرة من زيادة وفرض مقابل الخدمات المميكنة والنماذج المؤمنة، ورسوم استخراج الشهادات وغيرها من الرسوم، وأيضًا الاقتراح المقدم من نقابة المحامين لإحكام الرقابة على موارد نقابة المحامين وعلى الأخص دمغات المحاماة، ومشكلة أعداد ومساحات الاستراحات المخصصة للمحامين بالمحاكم، توسيع قاعدة القيد الالكتروني للدعاوى، وإدارة الدعوى من خلال المنظومة الالكترونية، والعمل على اتاحة تقديم جميع الطلبات وتحصيل كل الرسوم الكترونيًا، وأخيرًا وضع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين يتضمن كافة أوجه التعاون بينهما.
وعن العلاج، أكد نقيب المحامين، أننا قمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وهذا خلال الـ 6 أشهر الماضية، منوها إلى أن النقابة صرفت 366 مليون جنيه على العلاج، وهذا مع ثبات قيم الاشتراكات السنوية، حتى لا يتحمل المحامي فوق طاقته.
وعن تصديقات العقود، أوضح أننا فعلنا نظام الميكنة والحوكمة الخاصة بالتصديقات على العقود، حتى نستطيع زيادة موارد النقابة وبالتالي نستطيع زيادة المعاشات، وأخذنا قرارًا بأن يكون للنقابة العامة نسبة 70% و20% للنقابة الفرعية، 10% للمحامي.
وعن الودائع، أكد سيادته أن قيمة الودائع كانت في نقابة المحامين 7.25%، والآن وصلت قيمة الودائع في النقابة 18 % بأعلى عائد تحقق في تاريخ نقابة المحامين.
وعن المعاشات، أشار إلى أن هناك خبيرين اكتواريين كانوا أيام المرحوم رجائي عطية، وقالوا إنه لا يمكن زيادة المعاشات، ولكننا سنفعل عكس ما قاله الخبراء، وستكون هناك جمعية عمومية قبل شهر أكتوبر باشراف قضائي كامل، وسيتم زيادة المعاش بالشكل الذي يتناسب مع زيادة الأسعار.
وشدد نقيب المحامين، على أنه سيقوم بفتح ملف المدن السكنية خلال الفترة القادمة، مثل مدينة برج العرب الـ55 فدان، وسيكون هناك مستشفى في برج العرب ومستشفى في 6 أكتوبر، وستكون هناك مستشفى في كل مدينة سكنية للمحامين، مع أندية مجاورة لها.
وعن نادي 6 أكتوبر أوضح سيادته، أنه اتفق مع مجلس نقابتي شمال وجنوب الجيزة على أنه سيتم البدء في صيانة وتجهيز النادي على أعلى مستوى نهاية الشهر الجاري.
