انقضاء الوكالة وفقًا للقانون وأحكام محكمة النقض

كتب: علي عبدالجواد

تناولت المادة 714 من القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، والتي تحدثت عن الوكالة، مسألة: «انقضاء الوكالة»، ونستعرض في هذا الموضع المادة، وبعض أحكام محكمة النقض تعليقًا عليها.

المادة 714

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضًا، بموت الموكل أو الوكيل.

أحكام محكمة النقض

وكالة، انتهاؤها، محكمة الموضوع، استخالصها لأسباب سائغة عدم نجاح الوكيل في العمل الموكل فيه وانتهاء مهمته، موضوعي، المادة ٧14 مدني .

(الطعن رقم 255 لسنة 22 ق – جلسة 5/4 /1956 – س7 ج 2 ص489)

عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته، المشرع افترض اتجاه إرادة المتعاقدين إلى انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما .

(الطعن رقم 106 لسنة 33 ق – جلسة 13/2/1968 – س19 ج 1 ص254)

عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفًا عامًا، علة ذلك، . م ٧14 مدني) مثال فى شأن تظهير توكيلى لسند إذن) .

(الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق – جلسة 27/2 /1989 – س40 ج1 ص666)

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعي على صدور إقرار من المطعون ضده الرابع بأنه وقع على العقد بصفته وكيلًأ عن المطعون تأسيسًا ضده الأول بعد إلغاء سند وكالته رغم ثبوت تقديم مذكر ة من الأول أمام محكمة أول درجة بأن أمام محكمة ثان درجة البيع تم قبل إلغاء سند الوكالة وفى حضور شاهديه وإقراره بذلك مجددًا لحكم استجواب وتأييد ذلك بأقوال شاهدى العقد فى التحقيق الذى أجرته ذات المحكمة . نفاذًا مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال وخطأ . علة ذلك .