انقضاء الشخصية القانونية للشركة دون اتخاذ إجراءات الفسخ

بقلم الدكتور/وليد محمد وهبه

من غير المتصور أن تنقضي شخصية معنوية بشكل رسمي دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وتحديدا لإنهاء عمل الشركة ووقف نشاطها وذلك حفاظا على حقوق الشركاء وأيضا حقوق الغير من دائنين للشركة.

لكنه في واقع الأمر وبشكل عملي ما يحدث بعد قيام تأسيس غالبية شركات الأشخاص وإستصدار السجل التجاري في حال اتفاق الشركاء على انقضاء الشركة وإنهاء عملها بيتم تسوية الأمر بين الشركاء وتقسيم الأرباح والخسائر ثم بيتم تسوية الديون والتنازل أو البيع لمقر الشركة.

وانهم بذلك لا يقوموا بعمل عقد فسخ للشركة وتوثيقه وغلق السجل التجاري وإنما يتم فقط إخطار الضرائب بغلق البطاقة الضريبية ولا يتم تجديد السجل التجاري ومن هنا يكون السؤال مدى تمتع الشركة بشخصيتها المعنوية؟، وهل لو ظهرت أي ديون أخرى تظل الشركة مسئولة عنها؟، أم يسأل فيها الشركاء في أموالهم الخاصة على أساس انقضاء الشركة؟، وهل قانونا بتعامل الشركة على أنها منقضية؟، أم أنها قائمة؟.

وفي واقع الأمر للإجابة على هذه الأسئلة فإنه يجب أن نبين أمرا هاما وهو في التعامل القانوني مع الشركات حيث أن الأصل أن تتوافر في الشركة المقومات القانونية والمادية التي على أساسها تستطيع الشركة أن تكتسب شخصيتها القانونية بموجبها.

فمثلا إذا فقدت الشركة مقرها أو أوقفت نشاطها أو تبين من حساب الأرباح والخسائر أن هناك الكثير من المديونيات على الشركة بما لا يتصور معه قيامها بممارسة نشاطها وقد يترتب على هذه المديونيات قيام أصحاب الديون بإصدار حكم بإفلاس الشركة أو الحجز على مقرها وما يحتويه المقر من أثاث ومنقولات.

وبذلك تكون الشركة فقدت مقوماتها المادية بما يتحقق معه الانقضاء الفعلي لشخصيتها القانونية، ومن هنا نكون بحاجة إلى الرجوع إلى عقد التأسيس لبيان إجراءات تصفية الشركة فنلاحظ المشكلة القانونية والمتعلقة بأن عقد التأسيس لم يتم النص فيه على إجراءات للتصفية.

ومن هنا تكون محكمة النقض حلت هذه المشكلة وذلك بتقريرها بأنه في حالة توافر أي من أسباب انقضاء الشركة المنصوص عليها في القانون المدني بيتم الرجوع لعقد التأسيس لإجراء التصفية وفي حال عدم النص على ذلك في عقد التأسيس يتم الرجوع للقواعد العامة.

وبالتالي تظل الشركة التي توافر بها أسباب الانقضاء مكتسبة لشخصيتها القانونية بالقدر اللازم لأعمال التصفية مع انتهاء سلطة المديرية وعلى أن يكون أحدهم مسئولا عن تصفية الشركة حتى تمام إجراءات التصفية.

وبالتالي بمجرد ما أن تنتهى أعمال التصفية وتقسيم الأرباح والخسائر وسداد الديون أو الحجز على الشركة وإتمام إجراءات البيع لتمام الحجز على أموال الشركة ومقرها وممتلكاتها تعتبر التصفية قد تمت فعليا وبتصبح الشركة منقضية قانونا ولا يصح اختصامها أو اختصام المديرين أو المصفي بصفتهم ذلك لانقضاء الشخصية القانونية للشركة.