انتهاء حق الانتفاع
بقلم: الأستاذ/ يوسف أمين حمدان
حق الانتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وهو في نظر القانون المصري حق مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الانتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشيء واستغلاله دون التصرف سوء تم الاستعمال أو الاستغلال بنفسه أو بواسطة الغير دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقية، واستعرض القانون المدني المصري حق الانتفاع في المواد من ٩٨٥ إلى ٩٨٥، ولكن ما سوف نتحدث عنه هو كيفية انتهاء حق الانتفاع.
ينتهي حق الانتفاع أما بانتهاء الأجل أو بموت المنتفع أو بهلاك الشيء أو ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة وكذلك ينتهي باتحاد الذمة، وقد ينتهي بالفسخ، فحق الانتفاع حق مؤقت لا يورث وتكلم المشرع المصري عن انتهاء حق الانتفاع في القانون المدني في المواد من ٩٩٣ إلى ٩٩٥.
أولاَ: انتهاء حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين أو بموت المنتفع.
فتنص المادة ٩٩٣ على أنه: “ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين.
وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم تركت الأرض المنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن”.
حيث أن حق الانتفاع حق عيني بشيء مملوك للغير بشرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع الذي يجب أن ينتهي حتما بموت المنتفع بما لازمه أن يكون المنتفع شخصا آخر غير مالك الرقبة.
حيث قضت محكمة النقض في الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٤٥ ق جلسة ١٩٨٠/٧/٥ بأن “نصت المادة ٩٩٣ من القانون المدني صراحة على أن ينتهي حق الانتفاع بالأجل المعين فإن لم يعين أجل عد مقررا لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين، وأما صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله وأمام عموميته فلا محل لتخصيصه ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون حين قال بسريان هذه الأحكام على جميع الأحوال أيا كان مصدر حق الانتفاع وسواء أكان قد نشأ بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر”.
فماذا إذا اتفق المالك مع المنتفع بانتقال حق الانتفاع إلى ورثة المنتفع؟
فأجاب على هذا التساؤل الدكتور محمد كامل مرسي بأنه: “لا يجوز الاتفاق على أن ينتقل حق الانتفاع إلى ورثة المنتفع بعد وفاته، فأقصي مدة لحق الانتفاع هي حياة المنتفع، ولذلك يطلق عليه أحيانا “حق شخصي أو ارتفاق شخصي”.
وإذا حصل هذا الاتفاق كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام، لأن تقرير حق انتفاعه لشخص على مال غيره يوجد وضعا غير مرغوب فيه من الناحية الاقتصادية لما فيه من تحميل الملكية بعبء ثقيل يحول دون تداول الأموال”.
ثانياً: ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء
فتنص المادة ٩٩٤ على أنه “ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامة من عوض.
وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله، ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه، وفي هذه الحالة تطبق المادة ٩٨٩ الفقرة الثانية”.
ثالثاً: ينتهي الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة
فتنص المادة ٩٩٥ على أنه “ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة”، مما يترتب على ذلك استرجاع المالك كل سلطات الملكية من حقه في الاستعمال والاستغلال والتصرف وهنا نكون أمام اتحاد الذمة وانتهاء حق الانتفاع، وأخير ينتهي أيضا حق الانتفاع بالفسخ.