اليوم.. أخر مهلة للتصالح في مخالفات البناء

كتب: أشرف زهران

تنتهي اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020، المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء، التي أقرها القانون.

وقامت الحكومة بمد فترة التصالح مرتين استجابة لرغبات المواطنين الراغبين في التصالح، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجاري والتي ستنتهي اليوم.

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ان عدد طلبات التصالح في آخر إحصاء رسمي، وصلت إلى 2.5 مليون طلب تصالح في المحافظات .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر الجاري.

-والإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.

– وتشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.

– للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.

– القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.

– توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.

– اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا على المواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.

– التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.

– العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.

– القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.

– غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر.

– توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.

– القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.

– في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.

– تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55%.

– سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.

– السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من إنهاء المدة القانونية.

– بمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن “نموذج 3” الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى