5 حالات تُفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى

كتب: علي عبدالجواد

ذكر القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، في المادة 146 خمس حالات يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعًا من سماعها، ولو لم يرده أحد من الخصوم، نذكرها مع التعليق عليها بموجزات محكمة النقض.

المادة 146

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:

(1) ـ إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

(2) ـ إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى ومع زوجته .

(3) ـ إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا عليه أو قيمًا أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. 

(4) ـ إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

(5) ـ إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها.

تعليق محكمة النقض: 

الوكالة التى تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى . م 146 مرافعات . هي وكالة القاضي عن أحد الخصوم فيها. وكالة محامى أحد الخصوم عن القاضي . لا تكون مانعا من نظر الدعوى.

(الطعن رقم 1447 لسنة 50 ق – جلسة 7/6/1984 – س 35 ج 2 ص1564)

أسباب عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى . ورو دها علي سبيل الحصر . م 146 مرافعات . ندب القاضي للعمل مستشارًا قانونيًا لجهة مختصمة في الدعوى. لا يعد سببًا لعدم صلاحيته لنظرها.

(الطعن رقم 1297 لسنة 56 ق – جلسة 29/11 /1990 – س 41 ج2 ص 833)

عدم صالحية القاضى لنظر دعوى . شرطه . م 146 / 5 مرافعات . جواز رد القاضي . حالاته. المادتين 146 ، 148 مرافعات . ورودها على سبيل الحصر . أثره . عدم جواز التوسع فيها أو القياس عليها.

(الطعن رقم 3996 لسنة 84 ق – جلسة 24/5 /2014)