«النواب» يوافق على مجموع مواد تعديل اختصاصات المحكمة الدستورية العليا

كتب: أشرف زهران

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأحد، على مجموع المواد الخاصة بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية علاء فؤاد: من غير المتصور أن تقدم الحكومة مشروع القانون يسئ لسمعة مصر، وهو ما اتفق معه النائب، حسن المير، قائلا إن الاعتبارات الأمنية أكبر من الاعتبارات الاستثمارية، لترد النائبة أميرة أبوشقة محذرة: “أرفض التعديلات لأن مصر تتعرض لحروب خفية ولانريد أن نعطي الآخين ذريعة للهجوم علينا”.

فيما قال المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس النواب: “المحكمة الدستورية لن تقصي بما هو فيه صالح الحكومة فقط، قضاة المحكمة الدستورية يحكمون بشكل متجرد، عودوا للتاريخ وكم قانون حكومي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته”.

وقال النائب أيمن أبو العلا: “من حق الوطن أن يكون له السيادة في تنفيذ ما يمليه دستوره الخاص، كل التحية للمحكمة الدستورية العليا، تكفي فترة المستشار الجليل عدلي منصور، التي عبرت بالبلاد خلال فترة صعبة، ويكفينا أن يكون منها قضاة أجلاء على رأس مجلسي النواب والشيوخ”، ليرد عليه رئيس النواب: “أشكرك، ونحن لم نصل إلى علمك في مجال الطب بعد”.

وينص مشروع القانون على إضافة مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكرر و33 مكرر، حيث تنص المادة 27 مكرر: “على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة”.

وسحبت الحكومة من التعديلات المطروحة قرارات هيئات التحكيم الأجنبية من بين الاختصاصات المستحدثة للمحكمة.

وتنص المادة 33 مكرر، على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له. ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة.