«النواب» يوافق على زيادة جمارك المحمول

كتب: أشرف زهران

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والتى تفرض ضريبة جمركية قيمتها 10% على التليفون المحمول و5% على الخلايا الضوئية.

وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولى والمحلى، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية، من خلال وضـع فئات ضـريبية ملائمة للسـلع الواردة من الخارج، وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر فى تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: «لأول مرة يأتى تعديل جمركى هدفه حماية الصناعة الوطنية»، وأضاف أن صناعة الرخام تقدر بالمليارات وكانت معرضة للضياع لولا تعديل التعريفة الجمركية والتى بموجبها أصبحت تفرض على الجرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره إلى 2% فى حين أن التعريفة الجمركية على الجرانيت 20%، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية.

وتابع أن قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية يزيد موارد الخزانة العامة بمقدار 4 مليارات جنيه، كما أنه يعطى تسهيلات للمصنع المصرى، وهذا أول قرار بتعديل التعريفة الجمركية لدعم المصنع المصرى.

وأعلن علاء سليمان، عضو مجلس النواب، موافقته على الاتفاقية، مطالبا بمتابعة أزمة نقص الحضانات بمحافظة أسيوط، قائلا: «عايزين وزير صحة يكون لواء دكتور».

وأعلن النائب أحمد بهاء شلبى، موافقته على الاتفاقية، متسائلاً: «هل توجد لدينا صناعة هواتف محمولة فى مصر، لأن هذا القرار سيتسبب فى زيادة الأعباء على المواطنين، وأيدته النائبة هناء فاروق، مطالبا بتدريج التطبيق وألا يكون مرة واحدة، وقالت: «يجب أن يكون تطبيق التعريفة على بعض الهواتف وليس جميعها، لأن الهواتف المحمولة أصبحت من الأساسيات»، وتساءلت: «هل يوجد لدينا صناعة محلية للهواتف المحمولة».

وقال النائب مجدى ملك إن الاتفاقية تساهم بقوة فى حماية المنتج المحلى وتنمية موارد الدولة، وأضاف: «من المتوقع أن تدر حصيلة بقيمة 4 مليارات جنيه أو ما يزيد للدولة».

ووافق النائب إيهاب الطماوى على الاتفاقية، قائلا إنها تساهم بقوة فى مواكبة المتغيرات الاقتصادية، مع توفير فرص للصانع المصرى داخل السوق المصرية، بالإضافة لتوفير موارد جديدة للدولة المصرية.

ونص القرار على فرض ضريبة جمركية بواقع 10% على واردات مصر من صنف أجهزة الهاتف المحمول والواردة وضـريبة وارد 5% على صـنف الخلايا الضوئية الفولتائية وإن كانت مجمعه فى شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات. كما تم فرض ضريبة جمركية على صـنف «رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط» بفئة جمركية ٢% بدلا من 60% باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات.

وأحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، فى الجلسة العامة، قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية وهى القرار رقم 559 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر من خلال وزارة المالية وبنك أبوظبى الأول وأطراف أخرى، والقرار رقم 560 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين مصر من خلال وزارة المالية وبنك أبوظبى الأول، والقرار رقم 561 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين مصر متصرفة من خلال وزارة المالية وبنك أبوظبى الأول وآخرين، والقرار رقم 562 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبوظبى الأول وآخرين، وأحيلت إلـى لـجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال المجلس مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، وهما مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة (بديلاً عن مشروع القانون السابق إحالته بتاريخ 10 أغسطس الماضى، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وأحيلا إلى لجنة الخطة والموازنة.

ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، على تقـارير اللجنـة المشـتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتـب لجنة الخطة والموازنة، عن قـرار رئيس الجمهوريـة رقـم 559 لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصـر من خلال وزارة المالية وبنك أبوظبى الأول وأطراف أخـرى، الموقعة بتاريخ 11 نوفمبر الجارى. كما وافق على قـرار رئيس الجمهورية رقـم 560 لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين مصـر مـن خـلال وزارة الماليـة وبنـك أبـوظبـى الأول، الموقعـة بالتاريخ السابق، ووافق أيضا على قـرار رئيس الجمهوريـة رقـم 561 لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين مصر متصـرفة مـن خـلال وزارة الماليـة وبنـك أبـوظبـى الأول وآخـرين، كما وافق قـرار رئيس الجمهوريـة رقـم ٥٦٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبوظبى الأول وآخرين.