«النواب» يوافق على تعديل قانون العقوبات بشأن تجريم تصوير وقائع جلسات المحاكم

كتب: محمد علاء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المتعلقة بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح من رئيس الجلسة، وذلك في مجموعه، على أن يأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة مقبلة.

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسات البرلمانية أمس بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، على أن يعاود المجلس الانعقاد يوم 23 من الشهر الجاري.