“النواب” يوافق على استبعاد خريجي “التعليم المفتوح” من القيد بـ”المحامين”

شهدت المادة 13 من مشروع قانون المحاماة، التي تشترط حصول المتقدم للنقابة على الثانوية العامة، جدلا شديدا خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، بعد اعتراض عدد من النواب على إبعاد خريجى التعليم المفتوح من دخول النقابة، حيث عدّوه “غير دستوري”.
وقال النائب مصطفى بكري إن ما قيل بصدد التعليم المفتوح غير حقيقي، وإنه لأول مرة يشاهد برلمانا يهتم بالحديث عن الدبلومات والتعليم الفني، وينظر إليهم نظرة احتقارية، والقيد في جداول النقابة هو عمل داخلي للنقابة، وليس مجلس النواب.
وأضاف بكري أن بعض خريجي التعليم الأجنبي أسوأ من خريجي التعليم المفتوح، لذلك يجب ترك القيد للجنة القيد بالنقابة دون النص على الحصول على الثانوية العامة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تفعل ذلك مع خريجي التعليم المفتوح، وتسمح لهم ليكونوا ضباطاً.
ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بطلب حذف كلمة «نظرة احتقارية» من المضبطة، وقال إن وضع ضوابط وشروط لممارسة مهنة ليس خطأ، وقال “لو كنت أملك محاكمة من أقروا نسخة التعليم المفتوح التي تم تطبيقها في كلية الحقوق لحاكمتهم” مؤكداً أن التعليم المفتوح أساء لكيات الحقوق في مصر إساءة بالغة، وتابع: “لنا الشرف في جامعة عين شمس أننا قمنا بإلغاء التعليم المفتوح لكلية الحقوق”.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن التعليم المفتوح معمول به لاكتساب دبلوم مهني، وطلب شهادة الثانوية العامة لخريجي الحقوق ليس تقليلاً من أحد، ولكن لتنظيم القيد لـ750 ألف محام.
وتابع أن شهادة الثانوية الأزهرية معادلة للثانوية العامة بنص قانونى، وكثير من رؤساء الهيئات القضائية الآن خريجو الأزهر.
وأشار إلى أن الشروط في الدول الأخرى أكثر صعوبة من ذلك، وأضاف: “المدرسة الأمريكية صعبة جدا، ولو طبقناها محدش هيدخل المحاماة، والفرنسية شروطها صعبة جدا، فمهنة المحاماة يجب وضع شروط لها بأن يتم الحصول على ليسانس حقوق تسبقه ثانوية عامة، فهناك زملاء لنا كانوا حاصلين على دبلومات فنية، وحصلوا على ثانوية عامة، والتحقوا بالحقوق، ويعملون محامين، ويشغلون مناصب قضائية ومن يرد أن يجود فالباب مفتوح».
ووافق المجلس على المادة كما هي بأن يشترط في المتقدم للقيد بنقابة المحامين أن يكون حاصلا على الثانوية العامة، وليسانس الحقوق.