«النواب» يستعد لمناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم للغرض السكني

كتب: عبدالعال فتحي

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أعضاء المجلس بتدوين اقتراحاتهم وتعديلاتهم استعدادا لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين، مؤكدًا أنه لن يتم تمرير قانون الإيجار القديم للغرض السكني إلا عندما يحقق مصلحة الجميع.

وأضاف أنه سيكون هناك نقاش واسع واستطلاع الرأي العام، قبل الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني بين الأفراد.

وأعلن رئيس البرلمان أنه سيكون هناك مشروع قانون متوازن للإيجار القديم السكني بين الأشخاص الطبيعيين.

وتابع: نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين، مؤجرين ومستأجرين، ولن نجور على أحد، ولن نسمح بذلك.

ووفقا للتعديلات الواردة في تقرير لجنة الإسكان، تمنح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

كما تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) في حال امتناع المستأجر عن ذلك.